حالة عدم وضوح والقفز من قرار الى آخر تسود الأوساط الحكومية الرسمية في معالجة التزايد الحاصل بكورونا، وهي حالة تذكرنا بالقرارات التي كانت تتخذ في المرحلة الأولى من الأزمة. ففي الوقت الذي أوعز فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، الى وزارة الصحة بالبدء الفوري بتجهيز المستشفيات لاستقبال 2000 حالة صعبة بكورونا تستدعي التنفس الاصطناعي، تحاول الحكومة، على الأقل في هذه المرحلة، مواصلة المراهنة على إمكانية "التعايش" مع كورونا من خلال عدم اتخاذ إجراءات مشددة عملية للحد من انتشار الفيروس، باسثناء المخالفات وفرض الغرامات، بينما تحاول الابتعاد، قدر الإمكان، عن العودة الى سياسة الإغلاق الجزئي في المرافق الاقتصادية.

والسؤال يبقى: الى متى تستطيع الحكومة التهرّب من العودة الى الاغلاق الجزئي. فقد تم الإعلان اليوم، ان الحكومة ستجتمع بعد أسبوع وستقرر في الشأن، مع إمكانية العودة الى تقليص عدد العمال في أماكن العمل، وإلعودة الى طريقة العمل بمجموعات وورديات، عبر التقليل قدر الإمكان من الأعداد الكبيرة داخل أماكن العمل.

وكان رئيس الحكومة، في ختام اجتماعه مع هيئة الطواري القطرية، قد دعا الى استعداد المستشفيات لاستقبال 2000 حالة بكورونا بحاجة الى التنفس الاصطناعي، في الشتاء المقبل، وفقًا لسيناريو محتمل تم وضعه في هذا المجال. ويضاف الى هذا العدد، وفقًا للسيناريو المذكور، 2000 حالة أخرى ستكون بحاجة الى التنفس الاصطناعي، في ذات الوقت، نتيجة أمراض أخرى، من بينها "الأنفلونزا".

ويأتي هذا السيناريو ضمن توقعات لدى الجهات الرسمية بأن فيروس كورونا سينتشر بشكل كبير في حال لم يتم النجاح بفرملة الزيادة الحاصلة يوميًا. وعليه طالب رئيس الحكومة وزارة الصحة بالبدء بشكل فوري بتوظيف مئات الأطباء الجدد وأكثر من 1000 ممرض وممرضة في مستشفيات البلاد، استعدادًا لمثل هذه الحالة "وحتى تكون المستشفيات جاهزة لأي طارئ محتمل"، مشيرًا الى ان الطواقم الطبية الراهنة في المستشفيات لا تكفي لمواجهة "السيناريو المحتمل"، وبالتالي هناك حاجة للتوظيف الفوري، كخطوة احتياطية، حتى "لو لم يتحقق هذا السيناريو".

ويشار الى ان عدد المرضى النشيطين بكورونا تضاعف خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع العدد من حوالي 2300 حالة الى 5000 حالة، بموجب معطيات اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل لجأ المجلس الوزاري المصغر الخاص بكورونا، في ختام اجتماعه اليوم، الى سلسلة إجراءات اقتصرت على "فرض القانون"، في محاولة للحد من كورونا، ومن بينها البدء من هذه الليلة (اٌثنين) بتكثيف عمل الشرطة والمراقبين وفرض غرامات مالية باهظة على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامات. وارتفعت قيمة الغرامة المالية من 200 شاقل الى 500 شاقل في محاولة للردع وإلزام الجمهور بارتداء الكمامات.

وبالمقابل ستتم زيادة الرقابة في الحيز العام وأيضًا داخل المحلات والمصالح التجارية، واتخاذ إجراءات مشددة ومخالفات وحتى اغلاق محلات ومصالح لا تلتزم بالتقييدات والتعليمات المتبعة بشأن الوقاية من كورونا.

وكانت الشرطة قد نشرت، اليوم الاثنين، معطيات حول المخالفات التي حررتها للأشخاص والمحلات التجارية، حيث تبيّن منها تحرير (17,652) مخالفة منذ بداية ازمة كوونا في آذار الماضي، بينما في اليوم الخير فقط تم تحرير (1,583) مخالفة، منها (1,555) مخالفة بسبب عدم ارتداء كمامات.

وعلى صعيد آخر تشير التوقعات في البلاد الى إمكانية الوصول الى نصف مليون معطّل عن العمل، في آب المقبل، بدون مخصصات بطالة. وهو ما يعني إضافة مئات ألوف العائلات تحت خط الفقر.