الركود ما زال المشهد المهيمن على الاقتصاد في البلاد والغموض سيد الموقف. نشاط كل المصالح الصغيرة، المتوسطة والكبيرة ما زال ضعيفا ويصل الى معدل 50% - 60% عما كان عليه قبل أزمة كورونا، هذا بالإضافة الى عدة قطاعات عمل ما زالت مشلولة ولم تفتح ابوابها بعد، كالفنادق والمرافق السياحية ومكاتب السياحة والسفر.

ما يقارب 950 ألف عاطل عن العمل في شهر أيار الماضي، ما يعني نسبة بطالة بمقدار (21%). وبات من المؤكد، الآن، ان قسماً كبيراً من العاطلين عن العمل لن يعودوا الى أماكن عملهم السابقة.

حسب تقرير وزارة العمل والرفاه الاجتماعي هناك ارتفاع بنسبة 68% بطلبات المعونة والمساعدة للعائلات الفقيرة والمحتاجة من الوزارة، وغالبية هذه الطلبات هي من المجتمع العربي وعند "الحريديم".

وبالمقابل، باشرت البنوك مؤخرا باتخاذ اجراءات قانونية ضد الأفراد والشركات التي لم تفِ بالتزاماتها المالية اتجاه البنك، مما حدا بمراقب البنوك الى التدخل الفوري والطلب منهم التوقف عن ذلك فورًا.

كل ما قيل أعلاه يؤكد ان البلاد مقبلة على الأسوأ، اقتصاديًا، وهي ذاهبة، في الأشهر القادمة، نحو أزمة اقتصادية أكثر صعوبة وحدة مما عليه الان، ستنعكس على مختلف الشرائح المجتمعية وعلى كل مناحي الحياة، وستمس بشكل كبير بمصادر دخل الكثيرين، الأجيرين والمستقلين على حد سواء.

وكما في كل أزمة، فان الفئات الضعيفة ستضرر أكثر. ولا أحد يستطيع توقع التداعيات المحتملة. لكن بلا شك، ما كان قبل كورونا، اقتصاديًا، لن يكون بعدها.

• الكاتب رئيس نقابة مدققي الحسابات في الناصرة والشمال