تفيد المعطيات ان نصف مليون عاطل عن العمل من الممكن ان تعصف بهم الأزمة الاقتصادية الى ما تحت سقف خط الفقر: 500 ألف شخص سيجدون أنفسهم بعد شهر من اليوم بدون دخل شهري وبدون مخصصات بطالة من التأمين الوطني.

نحن نتحدث عن عائلات، عن معيلين، عن ازواج شابة، عن نساء وعن أجيرين، قبل أشهر معدودة كانت أماكن عملهم مضمونة، لذلك نظموا حياتهم ومعيشتهم ومصروفاتهم وفقًا للدخل الذي كانوا يتقاضونه من أماكن العمل. فجأة تغيّر كل شيء وانقلبت حياتهم الى مأساة حقيقية!

فهل يمكن تصوّر ان 500 ألف شخص سيكونون بدون أي دخل؟ لا عمل، ولا مخصصات! فمن أين سيصرفون؟ كيف ستكون معيشتهم؟ والأهم من سيسدد الإلتزامات المالية عنهم: قروض الإسكان (المشكنتا)، رسوم الكهرباء والمياه والأرنونا، أجور البيوت، المصروفات اليومية، لوازم الحياة، والحسابات الجارية في البنوك.

نسبة البطالة في البلاد غير مسبوقة. 69% من المعطلين عن العمل جراء أزمة كورونا لم يعودوا، حتى الآن، الى أماكن عملهم. هذا ليس مجرد رقم. هذا يعني أكثر من 800 ألف شخص. وحتى ما يتقاضونه من مخصصات بطالة لم يكن كافيًا، مقارنة بمعاشاتهم الأصلية، وقد أعادهم كثيرًا الى الوراء بمستوى المعيشة. فالمخصصات شيء، والمعاش الأصلي شيء آخر.

حتى الآن، مؤسسة التأمين الوطني كانت هي العنوان ودفعت على مدار أربعة أشهر مخصصات بطالة لأكثر من مليون عاطل عن العمل، وبمبالغ تقدر بعشرين مليارد شيكل.

لا شك ان نسبة البطالة هي الأعلى لدى الطبقات الضعيفة، وخاصة لدى المجتمع العربي، وتأثير الأزمة سيكون أعمق وأقسى داخل مجتمعنا، ذلك ان نسبة عالية من الأجيرين العرب هم معيلون وحيدون لعائلاتهم. والآن أصبحوا بدون أي دخل!

هل الوضع طبيعي؟ لا أبدًا. وعلى الحكومة ومتخذي القرارات وضع خطة شمولية ومفصلة لمواجهة هذا الخطر الداهم، وذلك من خلال تمديد "قوانين الطوارئ" وتخصيص الميزانيات لاستمرار دفع مخصصات البطالة من جهة، واعادة تأهيل أماكن العمل لاستيعاب العاطلين عن العمل من جهة أخرى. بدون ذلك الوضع كارثي، وربما أكثر!

• الكاتب مدير فرع مؤسسة التأمين الوطني في العفولة