يذكر ان محكمة العدل العليا صادقت يوم 5 ايار على قرار الحكومة الاسرائيلية بهدم القرية، حيث ينص القرار الحكومي على بناء بلدة حيران اليهودية على انقاض قرية عتير-ام الحيران مما سيؤدي هذا القرار الى تهجير اكثر من 1500 مواطنا عربيا من ارضه .

وخلال تداول القضية في المحكمة، ادعى مركز عدالة القانوني ان الدولة أمرت عام 1956 بنقل أهالي القرية إلى الأرض التي يسكنوها اليوم بعد تهجيرهم من قريتهم الأصليّة "خربة زبالة" في العام 1948،  الا ان الحكومة ادعت بأن أهالي عتير أم الحيران يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانوني ودون اذن قانوني وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بهم وقتها .

 

إن خطة تهجير عتير ام الحيران  تثير المخاوف حول استمرار سياسية  التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين في النقب من خلال عدم توفير الحماية الكافية لحقوقهم في الأرض والسكن، مقارنة بالمواطنين الإسرائيليين الآخرين. ويتعين على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على احترام التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان داخل حدودها، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منظمة العفو الدولية اسرائيل تخشى من  أن تتفيذ القرار ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل ينتهك حق الانسان في المسكن الذي ينص عليه القانون الدولي وحقوق عديدة اخرى،  وتطالب الحكومة الاسرائيلية بالاعتراف بقرية عتير ام الحيران وبجميع القرى غير المعترف بها.  يشار الى ان القرية تعاني منذ ستين عام من انعدام مياه صالحة للشرب وغياب الكهرباء والخدمات الصحية والبنى التحتية.

وفي ذات السياق شددت المنظمة على موقفها من "خطة برافر"، التي اعيد طرحها من جديد في اتفاقية الائتلاف مع حزب البيت اليهودي ، والتي تم تجميدها شكلياً منذ كانون الأول 2013، وطالبت المنظمة اعتماد المشاورة الحقيقية والمشاركة مع السكان المتضررين لدراسة المخططات البديلة المقترحة والتي تعبر عن ارادة السكان. كما تطالب  المنظمة بوقف جميع عمليات الهدم بشكل فوري الى حين تقنين الحالة الوضعية للقرى العربية في الجنوب، بما في ذلك الاعتراف الكامل بالقرى غير المعترف بها.
هذا وتدعو المنظمة،  والتي بدورها سوف تتواجد بالمظاهرة،  ناشطي حقوق الانسان والصحافيين والمدونين للمشاركة في المظاهرة وتوثيق اي انتهاك محتمل من قبل الشرطة ضد المتظاهرين.