اعتبر النائب طلب ابو عرار ان تسريب أطراف اسرائيلية موضوع طرح مشروع قانون ينص على  تقاسم المسجد الأقصى، والسماح  لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، بحجة مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وسيخصص بموجب  القانون المقترح مكان ومواعيد محددة لصلوات اليهود وأداء شعائرهم الدينية في المسجد الاقصى، جاء لجس نبض رد الشارع الاسلامي والعربي والعالمي، لوجود ارضية ملائمة لدى الحكومة الاسرائيلية في الرغبة في اقرار مشروع القانون، وخاصة في ضوء الحديث عن انتخابات مرتقبة في اسرائيل، مع العلم ان كل التطورات الاخيرة تدل على موافقة العديد من الوزراء في الحكومة الحالية على تغيير الواقع من خلال التحجج بالهاجز الامني، حرية العبادة لليهود، الحق اليهودي في المسجد الاقصى، الانتهاكات المتكررة، وطرح فتح باب جديد لدخول اليهود للمسجد الاقصى، ونقاشات مستفيضة في قضايا الاقصى في الكنيست  تستعملها اسرائيل من اجل تغير الواقع الذي اصبح في متناول يد الحكومة الاسرائيلية، حيث الاعتداءات اليهودية مستمرة وزادت وتيرتها في الآونة الاخيرة، وفي عهد الحكومة الاسرائيلية الحالية بالذات،  ان كان في المسجد الاقصى او في مدينة القدس.

 ويحذر النائب طلب ابو عرار من اندلاع مواجهات ستؤدي الى انتفاضة ثالثة، والى اشعال المنطقة، معتبرا ان الصمت العربي الحكومي والشعبي يعطي الجانب الاسرائيلي مجالا للتمادي في خطواته للاستيلاء على الاقصى، تحت ذريعة الديمقراطية، ورغبة الكنيست الاسرائيلي، ودعا ابو عرار المملكة الاردنية الهاشمية، والسلطة الفلسطينية، والعالم الاسلامي التحرك منذ اللحظة لمنع طرح القانون ، ولوقف دخول اليهود للمسجد الاقصى، وفتح باب المغاربة امام المسلمين.

 ويستصرخ ابو عرار الأمتين العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى، خاصة بالذكر العلماء والرؤساء والحكام، والاهل في الداخل بشد الرحال للمسجد الاقصى، لا سيما أن الوضع في مدينة القدس المحتلة في غاية الخطورة، الأمر الذي يستدعي التحرك العاجل والسريع لإنقاذ المسجد الأقصى ومدينة القدس من المحاولات المتتالية للتهويد ، فتارة يسعون إلى إحراقه وتارة إلى هدم أجزاء منه وأخرى إلى حفر أنفاق تحت أساساته ، ومحاولات مستمرة لتغيير معالمه ، ومرات باقتحامه واستباحه ساحاته، إضافة إلى ما يمارسه الاحتلال ضد أهل القدس سعيا إلى إفراغ المدينة المقدسة من المقدسيين وزيادة التواجد اليهودي في القدس عبر سحب الهويات ومصادرة المنازل والأراضي وبناء مستوطنات عليها، وكذلك جدار الفصل العنصري .

 وتجدر الاشارة الى ان مقترح لنظم وتوجيهات طرحتها جمعيات متطرفة في احدى جلسات لجنة الداخلية في الكنيست هي الاساس للقانون المقترح، ومن العقوبات المنصوص عليها لكل من يخالف تعليمات هذا النظم السجن ستة اشهر، او غرامة 50 الف شاقل.

وفي توضيحات الاهداف من قبل المقترحين للنظم بينوا ان الهيكل الاول والثاني موجودين في ساحات الاقصى، وان هذه الاجراءات المقترحة مؤقتة حتى اعتراف العالم بحقوق الشعب اليهودية في المكان، وبناء الهيكل في مكانه.