قرار اغلاق المعاهد الرياضية في البلاد هو قرار مجحف. هذه هي المرة الثانية. ونحن، أصحاب المعاهد ندفع الثمن، نتحمّل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن قرارات حكومية بعيدة عن أي منطق. فلماذا المعاهد الرياضية؟ وكيف تتخذ القرارات؟

في الموجة الأولى تلقى أصحاب وطواقم المعاهد الرياضية ضربة مباشرة، وتداعيات الإغلاق أدت الى انهيار 5% من المعاهد الرياضية. هؤلاء توقفوا عن العمل ولم يعودوا عندما تم فتح المعاهد من جديد قبل حوالي الشهر. والموجة الجديدة من الاغلاق، التي بدأ تطبيقها ابتداءً من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، وهي تشمل المعاهد الرياضية، ستحمل معها ضررًا اكبر في ظل انعدام المصادر والموارد المادية لتحمّل ضربة ثانية في غضون أشهر قليلة.

من توجه الى البنوك في موجة الإغلاق الأولى، لتسيير الأمور المالية، على أمل العودة الى العمل بعد فترة قصيرة، وجد نفسه أمام أزمة امتدت أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما زاد من الوضع صعوبة. والآن، بعد موجة الإغلاق الثانية، لن يستطيع التوجه الى البنوك مرة أخرى، وبالتالي العجز المالي يتراكم، التداعيات الاقتصادية تزداد سوءًا ولم يبقَ لأصحاب المعاهد موارد مالية لتحمّل الأزمة.

يتحدثون عن تعويض؟ هذا "كلام فاضي"! معاهد الرياضه تعتمد على الدخل السنوي ولا يمكن مقارنة الدخل بأشهر محددة. لذلك لم يتم تعويضنا ماديًا، ولن يتم هذه المرة أيضًا، اذا تقرر التعويض بنفس الطريقة السابقة.

في الفتره ما بعد الموجة الأولى، وبعد فتح المعاهد من جديد، قمنا وبشكل مهني بكل ما هو مطلوب للحفاظ على معهد نظيف ومعقم يدخله المتدربون مع كمامة واقية ويتم فحص درجة حرارة كل متدرب، مع التعهّد بالتوقيع بانه لا يعاني من عوارض وانه سيحافظ على التباعد المطلوب. ومع ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المعاهد، بما في ذلك معهد سبارطة الذي أديره، وجرى التعامل معنا كما تعاملوا مع من أهمل وخاطر بصحة الآخرين.

الرياضة صحة، وفي فترة الكورونا بالذات! لكن يبدو ان قرارات الحكومة لا تضع الرياضة وصحة الانسان في سلّم أولوياتها، وبالتالي تجتزء من قرارات الإغلاق ما تشاء، دون أية اعتبارات صحية، نفسية واقتصادية. وللتدليل على ما أقول: تم اغلاق برك السباحة في البلاد، لكن تم استثناء برك السباحة في الفنادق! وتم تحديد عدد المسافرين بالباصات حتى 20 شخصًا، مع منع تشغيل المكيفات الهوائية داخل الباصات، في حين تم الإبقاء على تشغيل القطارات كالمعتاد، دون أية قيود؟ وتم اغلاق المعاهد الرياضية، بينما مرافق أخرى ما زالت تعمل، كالمجمعات التجارية، التي تشهد اكتظاظات أكبر ومخاطر أكبر!

فهل المنطق هو ما يحكم هذه القرارات؟ وهل الاعتبارات صحية؟ يبدو ان "لوبي الضغوط" هو المقرر، وليس الاعتبارات الصحيّة!

● الكاتب مدير معهد "سبارطة" للياقة البدنية - الناصرة