شبكة أمان اقتصادية للأجيرين والمستقلين وأصحاب المصالح؟ يبدو ان الجمهور العام لم يعد يصدّق ما تقوله الحكومة وتتخذ بشأنه القرارات. فالتجربة السابقة كانت قاسية، وأدت تداعياتها الاقتصادية والمعيشية الى حد الجوع والفقر الحقيقين لشرائح واسعة في البلاد التي لم تعد تجد دخلاً شهريًا يكفي للحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.

هذه المرة حاول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الخميس، الظهور بمظهر المتفهّم للأزمة المالية التي يعاني منها اغلب المواطنين في البلاد. وحتى انه انتقى كلماته انتقاءً، الى حد الإعلان عن تحمل المسؤولية الشخصية لإعادة فتح المرافق الاقتصادية بوتيرة سريعة مما أدى الى الموجة الثانية من كورونا والعودة الى سياسة الاغلاق والتقييدات المتشددة، وما يرافقها من أزمة اقتصادية للمصالح والمستقلين وارتفاع جديد في نسبة الأجيرين المتسجلين الى البطالة. وقال: "فتح المرافق الاقتصادية كان مبكرًا. وأنا أتحمل المسؤولية".

البنود الأساسية بالخطة 

نتنياهو "وعد" بمنح المستقلين، الأسبوع القادم، مقدمة على حساب منحة مقررة – كما قال – حتى 7500 شاقل، واعطاء المصالح الصغيرة، التي يقدر دخلها السنوي حتى 300 ألف شاقل بالعام، منحة كل شهرين بقيمة 6000 شاقل، والمصالح الكبيرة، التي يصل دخلها حتى 100 مليون شاقل بالعام، منحة كل شهرين تصل قيمتها حتى 500 ألف شاقل، في حين تم تمديد مخصصات البطالة حتى حزيران من العام القادم (2021)، ودفع منحة لجيل 67 وما فوق حتى نهاية العام الجاري.

كذلك تشمل الخطة الاقتصادية التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي إمكانية تأجيل دفعات القروض السكنية (المشكنتا) والقروض البنكية لمدة تصل حتى عام من اليوم، وتخفيضات في دفعات الضريبة البلدية (الأرنونا) للمصالح التي انخفض دخلها بقيمة 40% بسبب أزمة كورونا، وإلغاء الضرائب على صرف الموال من صناديق الاستكمال قبل موعد صرفها.