اقرت الحكومة الاسرائيلة ، اقتراح قانون الاطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام،  الذي يتيح للدولة إطعام الأسرى المضربين عن الطعام والذين يتهدد الخطر حياتهم.

واعتبر النائب د.باسل غطاس الإطعام القسريّ سلباً لأحد أهم اساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه، وأضاف ان حكومة اسرائيل تسعى من خلال القانون الى استعمال وسيلة غير انسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الاسرى في الشارع الفلسطيني. وأشار غطاس أن اسرائيل لا تأبه كما تدعي لصحة الاسرى الفلسطينيين أو لحياتهم وان الإطعام القسريّ قد يعرض حياة المضرب عن الطعام الى الخطر ويسبب بموته كما حدث مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف النائب د. غطاس ان اقتراح القانون ينص على امكانية اطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة بطرق اصطناعية كإدخال انابيب من الأنف الى المعدة لتمرير الاغذية من خلال تقديم طلب الى المحكمة ضد الأسير الذي يعرض استمرار إضرابه عن الطعام صحته للخطر ، و ينتهك هذا القانون حق الانسان بالكرامة وحقه على جسده وحقه في التعبير عن احتجاجه كما يمس هذا القانون بأخلاقيات المهنة الطبية.

وكان غطاس قد خاض معركة برلمانية في لجنة الداخلية ضد اقتراح القانون الذي قدم من قبل الحكومة  في العام السابق حيث قدم اكثر من 100 تحفظ على القانون قبيل القراءة الثانية في اللجنة اضافة الى التعاون مع مؤسسات حقوق انسان محلية ودولية ادى في نهاية المطاف الى تغير صيغة القانون واضافة تعديلات افرغته من المضمون مما ادى الى تاجيل التصويت على القانون والى ازالته من جدول العمال نهائيا في الكنيست السابقة. وقال غطاس بهذا الصدد: "سنخوض المعركة مجددا لاسقاط هذا القانون الفاشي"