طلب مركز مساواة من الوزارات الحكومية واعضاء الكنيست ضمان صرف الملياردات التي رصدت عام ٢٠١٥ حسب قرار رقم ٩٢٢ قبل نهاية العام الحالي. واكد على اهمية رصد ميزانيات جديدة لقرار حكومي جديد من عام ٢٠٢١.

ويشمل موقف مركز مساواة، والذي تم تعميمه على الوزارات الحكومية واعضاء الكنيست استثمار الأموال على القضايا التالية:


* حل أزمة السكن والتخطيط والترخيص ببلداتنا،
* بناء مناطق صناعية وتوفير عمل للشباب والنساء العرب،
* توفير قروض بكفالات حكومية تساند العائلات والشركات وتبعدهم عن السوق السوداء.
* توفير التعويض للشباب المعطلين عن العمل بقطاعات السياحة والخدمات.
* توفير ميزانيات للتدريب المهني وإعادة التأهيل للمعطلين عن العمل.
* ربط كافة البيوت والمؤسسات العربية بشبكة الانترنت السريع والكهرباء.
* تشغيل ٤٠٠ عامل/ة اجتماعي بالسلطان المحلية لتحصيل حقوق المجموعات المهمشة والمستضعفة.
* دعم الإنتاج الثقافي وضمان مناليته لكل فئات المجتمع بمختلف أماكن تواجدنا.
* مساندة نصف مجتمعنا الذي يعيش تحت خط الفقر،
* اغلاق الفجوات الصحية التي ندفع ثمنها بحياة الناس،
* حل أزمات السير وتعبيد الشوارع داخل بلداتنا وتوفير برامج الخير على الطرق.
* توفير مواصلات عامة بما ذلك قطارات خفيفة لمدن مثل الناصرة وام الفحم وسخنين-عرابة والطيرة- الطيبة.
* بناء ٥٠٠٠ غرفة تدريسية بالبلدات العربية وخصوصا في النقب لحل مشكلة البنايات القديمة المستأجرة (من أصل ١٧٠٠٠ غرفة رصدت الحكومة لها ميزانيات).
* إغلاق الفجوات بتكلفة الساعات التعليمية بين المدارس الثانوية العربية واليهودية.

لتفاصيل إضافية يمكن التواصل مع
عليا زعبي - منسقة المرافعة البرلمانية