قرارات متناقضة: المجمعات التجارية في نهاية الاسبوع تغلق، والشبكات التجارية الكبيرة لبيع الأغذية تبقى مفتوحة. المحلات التجارية الصغيرة (بيع الملابس، الأحذية) على الشارع تغلق، ومحلات بيع الشوارما والفلافل على الشارع تبقى مفتوحة. المعاهد الرياضية تغلق والشواطىء وبرك السباحة والمرافق السياحية تبقى مفتوحة. معاهد العناية بالبشرة والتجميل تغلق، وشبكات السوبر فارم التجارية (ليس المقصود الصيدليات) تبقى مفتوحة. المكتبات العامة تغلق، والمتاحف تبقى مفتوحة.

هذه نماذج من القرارات التي تتخذها الحكومة في محاولة للحد من تفشي كورونا. لكن هل خلفية هذه القرارات هو منع الازدحام والاكتظاظ، على الأقل في نهاية الاسبوع؟ يبدو واضحًا ان الجواب: لا. فالمرافق السياحية، والمتاحف، وحدائق الحيوانات والشواطىء وكذلك الشبكات التجارية لبيع الأغذية والمطاعم هي، ايضًا، مصدر للاكتظاظ والتجمهر.

وفي ذات السياق تقرر ضمن التقييدات العامة اقتصار التجمهر على 10 اشخاص في الأماكن المغلقة، وفي الأماكن المفتوحة على 20 شخصًا، بينما في الشواطىء هذه التقييدات غير سارية، وبالمقابل في المطاعم ومحلات بيع الشوارما والفلافل: 20 شخصًا في الداخل، 30 شخصًا في الخارج. وستبحث لجنة الكورونا، الاسبوع القادم، لاعطاء تسهيلات اضافية للمطاعم، الأمر الذي تعارضه وزارة الصحة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة ان القرارات تتخذ وفقًا لاعتبارات سياسية، ولا تستند الى اعتبارات صحية. وأشار الى التناقض الحاصل في التقييدات المفروضة، معتبرًا ان تقييدات نهاية الاسبوع هي شكلية، خاصة وان مرافق كثيرة تبقى مفتوحة، بعد ان ألغت لجنة كورونا أغلبية قرارات الحكومة.

وكشف المصدر ان وزارة الصحة ستضع الحكومة، الاسبوع القادم، أمام خيارين، فيما يتعلق بتقييدات نهاية الأسبوع: اغلاق كل المرافق السياحية والثقافية وقضاء وقت الفراغ (بما في ذلك المطاعم)، او إعادة فتح كل المرافق في البلاد، وعدم التعامل مع الموضوع على أساس التجزئة، كما هو حاصل الآن.