تغيب العرب عن حركة الاحتجاج نابع بالأساس من أزمة الثقة بين معسكر المعارضة اليهودي والمجتمع الفلسطيني بأعقاب صفعة بيني غانتس للقائمة المشتركة بعد الانتخابات والتوصية عليه.

فعلى الرغم من نسب الفقر العالية والتي تتجاوز نصف المجتمع العربي، والثمن الذي ندفعه بحياة الناس بسبب العنف وحوادث الموت باماكن العمل الا ان الأحزاب السياسية التي تمثل الجماهير العربية لم تبادر حتى الان لتنظيم حركة الاحتجاج العربية التي يجب ان تتحرك وتطرح قضايانا وعلى رأسها سياسة افقار المجتمع العربي وهدم المنازل واقالة العمال والتمييز ضدنا بكافة مرافق الحياة.

فهناك من يتذيل بشكل فردي حركة الاحتجاج ويتجاهل مسؤوليته عن تنظيم مجتمعنا وقيادته نحو التغيير والتأثير الحقيقي على الرغم من الثمن الذي دفعته حركة الاحتجاج الفلسطينية في الداخل. فقد دفعنا الثمن الغالي خلال مظاهرات أكتوبر عام 2000 ونشاهد أسبوعيا الممارسات القمعية التي تشمل استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وهدم المنازل بالطيرة والعراقيب والنقب وجسر الزرقاء.

تتحمل القيادة الحزبية مسؤولية قيادة الحراك الاجتماعي العربي وطرح واضح للمطلوب بنهاية هذا الحراك. علينا ان نضع امام حركة الاحتجاج اليهودية صورة واضحة عن العلاقة بين الاحتلال والعنصرية والتحريض والفساد الحكومي. فجذور الفساد هو الاحتلال وتخصيص الأموال للاستيطان والعسكرة. فالازمة الحالية تحتم على وزارة المالية البحث عن مصادر مالية لسد العجز المالي النابع من البطالة وانتشار وباء الكورونا. فمن يوزع الملياردات على المستوطنات وشركات مثل انتل والغاز ويشتري غواصات وطائرات عسكرية لن يجد الأموال للمعطلين عن العمل والمستشفيات والعمال الاجتماعيين.

تتحمل قيادة الحراك الاجتماعي اليهودي مسؤولية عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بحركة الاحتجاج القطرية. ولكي يحدث اي تعاون بين المجتمع العربي الفلسطيني والحراك الاجتماعي المناهض لتحالف جانتس – نتنياهو على الأحزاب السياسية التي تمثل مجتمعنا العربي التحرك ويجب ان لا نكتفي بانضمام بعض أعضاء الكنيست العرب الى المظاهرات.

فقيادة مجتمعنا تحتاج الى علاقة تكاملية بين كل مركبات مجتمعنا من أحزاب وسلطات محلية ولجان شعبية وجمعيات. فالثمن الذي ندفعه أغلى من الثمن الذي يدفعه المجتمع اليهودي وعلينا طرح بديل أخلاقي لسياسة الاستغلال والحرب والاحتلال والفساد التي مارستها حكومات إسرائيل خلال عشرات السنوات.