في جلسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم في الكنيست، عجّت القاعة بعشرات الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية مثل اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية واتحاد الأخصائيين النفسيين في إسرائيل، كما وحضر الجلسة بدعوة من لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية المدير العام لوزارة الصحة البروفسور أرنون أفك، ومديرة قسم الصحة النفسية د. طال برجمن-ليفي، عن وزارة الصحة.

"لا يعقل أن يتم انتهاك خصوصية البشر بهذه الطريقة الفظّة"، عقبت رئيسة اللجنة عايدة توما-سليمان، "إن على أي إصلاح مقترح أن يكون كاسمه إصلاحًا وليس دمارًا لحياة أشخاص لا يقعون في التصنيف الاعتيادي للأمراض النفسية – إنما هم أشخاص – أغلبهم من النساء والفتيات المعتدى عليهن جنسيًا - تعرّضوا لصدمات مختلفة في مرحلة من مراحل حياتهم والتي علينا أن نحييهم على جرأتهم وإصرارهم تلقي العلاج بدل إهمال صحتهم النفسية – أتأتي وزارة الصحة الآن لتعرّض هذه الخدمة إلى بيروقراطية غير ضرورية ناهيك عن أن المنظومة الداخلية لصناديق المرضي غير جاهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة".

يذكر أن الإصلاح أو التعديل المنوي إجراؤه يقضي بتحويل المسؤولية على تقديم وإدارة خدمات الصحة النفسية من المستشفيات إلى صناديق المرضى، الأمر الذي سيضرّ بجمهور كبير ممن يتلقون حاليًا هذه الخدمة بشكل مباشر لا يعرّض خصوصية المرضى لخطر الانكشاف أو انتقال معلوماتهم الشخصية لأي جهة خارجية. وفقًا للنظام الجديد سيتم استقبال طالبي العلاج النفسي من خلال صندوق المرضى بشكل موّثق في السّجلات الطبية وفقط بعدها يجري اتخاذ قرار بصدد الأحقيّة للعلاج النفسي – قرار يتخذه طبيب العائلة، غير المؤهل مهنيًا للقيام بمثل هذا التشخيص والقرار، مما قد يعرّض هؤلاء المُعالجين والمعالجات إلى رفض صندوق المرضى تقديمهم العلاج النفسي أو يضعهم في التصنيف الرسمي كـ"مرضى نفسيين" بالرغم من أن ليس كل متقدّم بطلب للعون والعلاج النفسي مصنّف أو معرّف كصاحب مرض أو إعاقة نفسية دائمة تستوجب التوثيق.

حضرت الجلسة أيضًا إحدى المُعالَجات في هذه المراكز الطبية لمشاركة تجربتها الشخصية مع والتي بُلّغت أن ابتداءً من 01.07.15 سيُمنع منها تلقي العلاج الذي تتلقاه منذ عامين ونصف والذي لا تستطيع مواصلة حياتها من دونه.

في نقاش اللجنة اليوم تم التطرّق إلى الجانب الجندري والإسقاطات على النساء التي يفرضها إجراء هذا الإصلاح. يجري الحديث هنا عن عشرات المعتدى عليهن جنسيًا واللاتي يحتجن إلى العلاج الصحي النفسي بعد الصدمة التي تعرضّن إليها، بعضهم يحتاجها لأشهر طويلة تتعدى عدد الجلسات العلاجية التي ينص عليها التعديل الجديد وهي ما بين 3-12 جلسة فقط (كمية الجلسات التي وضعتها الوزارة)، زد على ذلك أنه حتى الآن قد توجّهت المعتدى عليهن إلى المستشفيات والمراكز العلاجية المستقلة بشكل مستقل ومباشر دون الحاجة لأن يعلم بذلك طبيب العائلة أو لأن يسجل ذلك في السجلات الطبية حفاظًا على جوانب أخرى من سلامة متلقي و متلقية العلاج.

واختتمت النائبة عايدة توما-سليمان بمطالبتها الوزارة العدول عن بدء العمل بالخطة الجديدة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي طرحت وأساسها ضمان استمرار تلقي كل من يحتاج إلى العلاج بالشكل اللائق، ضمان السرية والخصوصية الطبية.