وجاء في البيان: "قرار ريغيف استغلال لصلاحياتها لفرض رقابة سياسية وسيطرة على الثقافة من دوافع أيديلوجية، فقط بعد مرور شهر على تعيينها اختارت شن هجمة ضد حرية التعبير من خلال المس في حرية الإبداع والفن والثقافة وفي حق المشاهدين".

وأكدت القائمة المشتركة على أن طبيعة الإبداع الثقافي طرح الأسئلة والتحديات الصعبة، والمؤسسات الثقافية في المجتمع العربي تقوم بذلك تجاه الرواية اليهودية- الصهيونية في البلاد وتجاه قضايا اجتماعية وثقافية في مجتمعنا "إن وظيفة الفنان المكاشفة وطرح قضايا تثير التساؤلات وتحفز المواطن على العمل والتحرك. وإن المؤسسات الثقافية العربية لا تختلف عن تلك العبرية، وإن قدرة المؤسسة الإسرائيلية في احتواء ودعم هذا التحدي هو أحد أسس الديمقراطية التي ستكون خاوية من دونها".

وأوضحت القائمة المشتركة أن محاولة فرض عقاب على جسم أو فرد يحملون رواية مخالفة ومختلفة ونظرة مناقضة ومختلفة عن تلك المهيمنة، عبارة عن خطوة قاسية وعنجهية ومرفوضة. "هذا مس مزدوج في حق الفنان والفرد بالتصرف وفق أرائه ومعتقداته من جهة، ومس في الحق الجماعي للمواطنين العرب في التعبير عن روايتهم التاريخية- الثقافية في البلاد والتي تضمنها المواثيق الدولية".

وأشارت القائمة إلى أن الميزانيات التي تخصصها الوزارات الحكومية بهذا الشأن للمسارح بالمجتمع العربي بالكاد تصل إلى 3% من الميزانية العامة، وهي حق لهم وليست كرما ومنة من الحكومة. وللمواطنين العرب الحق في الحفاظ على هويتهم وتطوير ثقافتهم ومن ضمنها الإبداع المسرحي، وأن من حق الطلاب والطالبات العرب التعرف على هذه المنتجات الثقافية وتعزيز هويتهم وثقافتهم وأن على المكاتب الحكومية إتاحة تحقيق هذا الحق حتى ولو كان يتناقض مع نهجها وروحها.

وطالبت القائمة المشتركة، وزيرة الثقافة، العدول عن قرارها وبعدم التدخل في نشاط المؤسسات الثقافية والفنية، وبمواصلة تمويل المسرح وزيادة التمويل.

 يذكر أن القائمة المشتركة كانت قدمت أمس الإثنين، اقتراح حجب ثقة عن الحكومة في قضية المساس بالثقافة لاعتبارات سياسية وأيدولوجية، وقالت النائبة عايدة توما- سليمان في خطابها؛ "نرفض بشدة سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها ميري ريغيف وملاحقة الكوادر الفنية العربية واليهودية، هذه الحكومة تهدد ما تبقى من الحيّز الثقافي الديمقراطي، ومساندة المؤسسات الفنية والثقافية وصناعة وإنتاج الأعمال الفنية هي حق غير مشروط".