وجاء في الرسالة التي بعثتها المحاميّة سوسن زهر والمحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة أنّ قرار الوزيرة أتى بعد زيارة مندوبين عن "قسم الثقافة" التابع للوزارة إلى المسرح، إلا أن قسم الثقافة لم يُعلم المسرح بأيّ شكلٍ من الأشكال بأن هذا اللقاء عبارة عن جلسة استماع، كما يقضي القانون قبل اتخاذ خطواتٍ بخصوص التمويل، ولذلك فإن القرار غير قانونيّ ويجب إلغاءه. وقد أكّدت الرسالة أنّ "قرار الوزيرة لا يعتمد على أي أدلّة أو حقائق، إنما على معلومات مغلوطة ومشوهة للحقيقة نقلها الوفد التابع للوزارة بعد زيارته المسرح، دون أن يعطى لإدارة الميدان الحق بالرد على هذه الادعاءات ونفيها كما يستوجب القانون، ودون أن يعلن بأن الزيارة هي زيارة رسميّة سيُتخذ على أثرها قرارات وزاريّة."

وكان مركز عدالة ومسرح الميدان قد عقّبا على القرار فور صدوره بأنّه "غير قانونيّ من حيث إجراءات اتخاذه، علاوةً على أنّه يمسّ بحقوقنا الأساسيّة والدستوريّة. نحن نطالب بإلغاء القرار فورًا وإعادة التمويل للمسرح." وأضاف عدالة والميدان أنّ "خطوة الوزيرة، تمامًا مثل خطوة بلديّة حيفا ووزارة المعارف، ليست مدفوعة إلا من منطلق الأجندة السياسيّة اليمينيّة التي تعطّل حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق بالتعبير والإبداع، من أجل فرض الرواية الثقافيّة التي تعجب الأغلبيّة اليهوديّة على المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، وأن تخرس قصّتنا التاريخيّة والثقافيّة المغايرة."

كذلك، جاء من مركز عدالة ومسرح الميدان أن "اشتراط التمويل الفنّي بتقييد المضامين لما يلائم المواقف السياسيّة للأحزاب الحاكمة مرفوض لأنّه يشكّل ملاحقة سياسيّة هدفها فرض حالة من الرعب على من يحمل مواقف سياسيّة معارضة. التمويل الفنّي للمسرح مصدره أموال الضرائب وليس صدقةً من أحد. نحن 20% من دافعي الضرائب ومن حقّنا الكامل أن نعبّر عن خصوصيّتنا الثقافيّة باستخدام هذه الأموال."

ومن جهتها، نفت الممثلة خولة حاج-دبسي، وهي عضو في قسم الثقافة التابع للوزارة، ورئيس مجلس الثقافة العربيّة التابع للوزارة ما جاء على لسان رئيس قسم الثقافة، حاييم برلوك، الذي أوصى بتجميد التمويل عن المسرح. وكان برلوك قد صرّح للصحافة بأنّ الممثلة حاج-دبسي كانت شريكة في اتخاذ القرار. وقال حاج-دبسي أنّها "ليست شريكة للقرار أبدًا ولم تتم مشاورتها قبل اتخاذه." وأكدت حاج-دبسي أنها عارضت وتعارض هذا القرار بشدّة.