وعرض عودة امام الوزير عددًا من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع العربي بشكل عام، وعلى رأسها قضية البيوت المهددة بالهدم، وضرورة تجند وزارته بشكل مهني من اجل وضع حلول مهنية لحل هذه القضية، والتعاون مع قيادة المجتمع العربي في وضع الحلول الممكنة. وقضية الاراضي المخصصة للبناء، وضائقة السكن الخانقة التي يواجهها المجتمع العربي، ومساهمة وزارة البناء والاسكان في بناء المرافق والمباني العامة في البلدات العربية.

وناقش النائب عودة قضايا القرى غير المعترف بها، وطالب الوزير بدراسة اوضاع هذه القرى والاطلاع على حياة اهلها، وفحص مدى امكانية عرض توجه حكومي من نوع آخر يرى بهذه القرى وبمواطنيها شركاء في بناء مستقبل ابنائهم ووقف الصفة غير القانونية التي تطالهم وكأنهم مخالفون للقانون لمجرد بقائهم على اراضي ابائهم واجدادهم.

وطالب عودة الوزير اشراك جهات مهنية ومهنيين من المجتمع العربي في وضع برنامج عمل مهني لوضع الحلول الملائمة  لاحتياجات المواطنين العرب.

الوزير غالنط اعتبر أن اقتراحات النائب عودة جدية جدًا، مؤكدًا على التزامه بفحص احتياجات المجتمع العربي، وترحيبه بعقد جلسة عمل مهنية بين طاقم وزارته وطاقم مهني من المختصين العرب بالتنسيق مع النائب عودة. وكذلك مناقشة توصيات طاقم ال 120 يومًا مع مهنيين عرب، قبل اعداد الميزانية القادمة.

وقال الوزير غالنط انه يدرس امكانية اقامة جسم خاص داخل وزارة الاسكان لمدة محددة هدفه معالجة قضايا الإسكان للمواطنين العرب. وانه يعمل على دراسة اضافة رقع جديدة للبناء في البلدات العربية، ودمج البلدات العربية في برامج وزارة الاسكان المختلفة.

وعقّب النائب عودة بأن امتحان الاجتماع الجدية والعملية هو بالتنفيذ على أرض الواقع، لأنه كثيرًا ما تكون التصريحات جيدة ولكن لا تنفيذ واقعيًا، ومن ناحيتنا نعد بالمتابعة الجادة.