بمبادرة النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة والنائب عيساوي فريج (ميرتس) عقدت اليوم لجنة المعارف والثقافة جلسة خاصة لبحث قضية حصة المجتمع العربي من ميزانية وزارة الثقافة، في اعقاب الدراسة التي اعدت بناءً على التماس مركز مساواة ضد وزارة الثقافة، والتي اظهرت ان 3% من ميزانية وزارة الثقافة مخصصة للثقافة العربية فقط.

افتتح الجلسة النائب يعقوب مرجي رئيس اللجنة مؤكدًا على أهمية الثقافة كوسيلة للتقارب بين البشر وضرورة ازالة الحدود من اجل تطوير صناعة الثقافة، وفي حديثه رحب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة باعضاء منتدى جمعيات الثقافة العربية ومركز مساواة على الجهود والمثابرة المستمر من أجل احقاق حقنا في انتاج ثقافة عربية وتعزيز وتطوير عمل مؤسساتنا الثقافية، ورحب بالمديرة العامة روت فرومان ومديرة دائرة الثقافة العربية لبنى زعبي. وقال عودة ان مسح الاحتياجات الذي اجرته الوزارة في اعقاب الالتماس المقدم للمحكمة العليا يثبت مدى التمييز الصارخ بحق الثقافة العربية، فمجموعة الأصفار في حصة الثقافة العربية مقابل البنود التي تحول للمؤسسات الثقافية اليهودية تعكس مدى التمييز والتجاهل، في ميزانيات الموسيقى والمسرح والمهرجانات.

وقدم عودة ورقة مطالب مفصلة، تضم عددًا من البنود التي تطالب بشكل مهني تنفيذ سياسة تفضيلية وفقًا لمبدأ المساواة وتخصيص 20% من ميزانية الثقافة للمجتمع العربي فورًا. وملائمة الشروط العامة لاحتياجات الثقافة العربية واتاحة المجال للمؤسسات الثقافية العربية ان تتقدم بطليات لتحصيل حصتها من البنود العامة، وعدم اجبارها على التنافس فيما بينها على الحصة المخصصة للثقافة العربية فقط!

كما طالب عودة باقامة لجنة وزارية من اجل  بناء مراكز ومسارح ومباني ثقافية، واقامة مراكز ثقافية مناطقية تقدم الخدمات لعدة بلدات، والغاء شرط التمويل الذاتي للبلدات في التدريج الاقتصادي- اجتماعي 1-4، واقامة لجنة خاصة بمشاركة وزارة السياحة من أجل اقامة فعاليات ومهرجانات سياحية ثقافية محلية، ودعم المؤسسات والجمعيات الثقافية في المدن المختلطة.

وطالب عودة باقامة لجنة توجيه لاقامة 5 متاحف عربية للتراث والفنون والطبيعة، وتشجيع الابداع والانتاج الثقافي والادبي، باضافة ميزانيات وهبات للكتاب والاصدارات العربية، واقامة لجنة خاصة لبحث المواقع والأماكن التاريخية من اجل الحفاظ على تراثها وارثها الحضاري، واقامة مكتبة جماهيرية في كل بلدة لا تحوي على مكتبة، وتمويل اقامة فعاليات اثراء وابداع في المكتبات العربية.

وقدم النائب عيساوي فريج ملخصًا حول بنود االميزانية المخصصة للثقافة العربية، والتجاهل الذي تمارسه الوزارة، وقدم فريج امثلة على التحايل الذي تقوم به الوزارة تجاه المجتمع العربي، في قضية المتاحف، حيث تقدم الوزارة في تقاريرها انه تمول متحفين في المجتمع العربي، متحف جول الون في النقب ومتحف "تاريخ الاسلام" في القدس.

وقالت المديرة العامة للوزارة ان الثقافة هي وسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد، وان الوزيرة الجديدة ريجف تريد دعم الثقافة العربية، وان الحرب الصعبة ستكون ابان تحضير الميزانية الجديدة، ويجب علينا جميعًا التجند من اجل زيادة ميزانية الثقافة.

وقال النائب عودة ردًا على اقوال المديرة العامة، انه بغض النظر عن اضافة الميزانيات لوزارة الثقافة، نحن نريد ان نضمن رفع حصة الثقافة العربية الى المستوى اللائق وهو 20%، ونحن نؤيد الزيادة العامة بالتأكيد وسنعمل من أجل ذلك، لكن لا نريد ان يظهر من حديث المديرة العامة انه يجب الربط بين الأمرين.

وفي كلمته قال النائب مسعود غنايم، ان العنوان الحقيقي لهذا النقاش هو الحكومة؛ لأنها صاحبة القرار في تقسيم الميزانيات وتحديد السياسات. الميزانيات ليست مجرد مبالغ مالية في مجالات مختلفة، وإنما هي موقف وأيديولوجيا. ونسبتنا من ميزانية الثقافة التي تساوي 3 بالمئة فقط معناها أن هذه هي قيمتنا في نظر الدولة، وكأننا بلا ثقافة ولا هوية. وللعلم هناك الكثير من الميزانيات المرصودة لنشاطات ثقافية في المجتمع العربي يستفيد ويربح منها جمعيات وجهات يهودية. الميزانيات هامة للثقافة والحرية هامة للابداع الثقافي والفني.

وقالت النائبة عايدة توما-سليمان إن سياسة الوزيرة ميري ريغف، كما عبّرت عنها في قراراتها الأخيرة، تؤكد أن الوزيرة تريد مقايضة الميزانيات بالمواقف السياسية وأنها تريد تشويه ثقافتنا بدل دعمها. إن الميزانية المخصصة اليوم هي أقل من المطلوب ولكن نحن نطالب ليس بـ%20 فقط بحسب نسبتنا وإنما بأكثر من ذلك كي تحاول الوزارة التعويض عن فجوات التمييز المتراكمة وجسر الهوة القائمة.

وقال النائب يوسف جبارين ان على الوزارة طرح خطة عمل واضحة مع جدول زمني للميزانيات المطلوبة في المجتمع العربي، وإلا فان ما كان هو ما سيكون. ودعا جبارين وزارة الثقافة الى دعم اقتراح القانون الذي قدمه في الموضوع وبحسبه على الوزارة تخصيص ما لا يقل عن خمس ميزانياتها للمجتمع العربي وهي النسبة العامة للعرب في اسرائيل، ويفرض اقتراح القانون أيضا على الوزارة تقديم تقرير سنوي حول توزيع الميزانيات يبيّن حصة المجتمع اليهودي وحصة المجتمع العربي.

وقالت النائبة حنين زعبي، بالاضافة لأهميته الفنية والجمالية، فأن المجال الثقافي بالنسبة لنا هو احدى أهم المجالات لتطوير مفاهيم تقدمية، متنورة وعصرية، لشعبنا، هو مجال حاسم لحمل قيم المساواة وحقوق ومكانة المرأة، هو من يطور نخبة ثقافية تحمل على عاتقها نضالات اجتماعية حاسمة. الإنتاجات الثقافية مهمة أيضا لمكافحة العنف والجريمة، نحن نعرف قيمة ومعنى أن يستهلك أبناؤنا وبناتنا المسرح والفنون وان يزوروا المتاحف، وان يصبح ذلك جزءا من نهج حياتنا. نحن لا نقبل بميزانية أقل من نسبتنا في المجتمع، ونحن لا نقبل باشتراط ميزانيتنا بأي ولاء سياسي او ايديولوجي.

وقال النائب اسامة سعدي ان التجربة في مجال الرياضة تعلمنا ان الدولة تريد ان "تسقط عن كاهلها" مسؤوليتها تجاه المجتمع العربي، فكان المفر بان احضر تمويل خارجي لبناء استاد سخنين وميزانيات لتمويل الفرق الرياضية في الدرجات العليا. لكننا نريد ان نضمن حقنا من ميزانية الثقافة والا نتيح للحكومة والوزارة رفع المسؤولية عن ظهورهم، لأن هذه الميزانية هي حقنا الشرعي، ويجب ان تستوفي احتياجاتنا الاساسية.

وقال النائب جمال زحالقة، انه كان قد كتب مقالاً قبل سنوات عديدة عن أمله في افتتاح متحف عربي في البلاد، وكان قد كتب ما جادت به مخيلته وصفًا لحفل افتتاح المتحف، واكد ان هذا الحلم يجب ان يتحقق، لأن الحق في انتاج والحفاظ على الثقافة والتراث مضمة=ون في العديد من المواثيق الدولية الت يوقعت عليها اسرائيل. وأكد انه لا يمكن اقامة مؤسسات وفعاليات ثقافية بدون دعم.

وقال النائب دوف حنين ان الانتاج الثقافي العربي هو مثير للاهتمام وعلى مستوى عالٍ، لكن الاجواء الحالية تؤدي الى جرنا للخلف، فالاجواء العامة غير مشجعة والميزانيات بتقلص مستمر، وقد يستحدث معدو الميزانية تالجديدة وسائل جديدة للتقليص، ربما تطال الثقافة. وأكد حنين على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة ومشجعة في هذه اللجنة لاجبار الوزارة والحكومة على زيادة ميزانية الثقافة العربية.

وقال النائب احمد الطيبي، انه وللأسف فان دولة اسرائيل تعطي المساواة فقط في حالة واحدة، للمقابر!! امام لكل ما يتعلق بالاحياء فهناك تبريرات مستمرة ومتملصة من المسؤولية. وأضاف انه لا يوجد مجتمع بدون ثقافة، وان الثقافة هي نتاج وجزء اساسي من الحياة، وان معايير العدل الطبيعي تحتم انهاء الوضع الحالي وتخصيص 20% من الميزانية العامة للوزارة للثقافة العربية،لكن يبقى السؤال، هل هناك نوايا حقيقية لدى وزيرة الثقافة؟ وهل سيناط الأمر بالمواقف السياسية؟ هذه الميزانية هي ميزانية عامة وليست ملك خاص للوزيرة.

وتحدثت النائبة ميخال بن اري من حزب "كولانو" مؤكدة انها تدعم الثقافة العربية، وان الثقافة هي حق اساسي يجب ضمانه وتدعيمه، ووصفت ما يجري اليوم بأنه فضيحة.

وقدم اعضاء منتدى الجمعيات الثقافة العربية مداخلات هامة أغنت النقاش في الجلسة، واثارت مدى التمييز الصارخ في توزيع الميزانيات.

وقدم رئيس اللجنة النائب يعقوب مرجي توصيات اللجنة في نهاية الجلسة، بقبول مطلب النائب ايمن عودة بتخصيص ميزانية موازية لنسبة المواطنين العرب من السكان 20% من ميزانية وزارة الثقافة، وبرفع ميزانية الثقافة العامة في الميزانية العامة. واقامة لجنة وزارية من مكتب رئيس الحكومة ووزارة الثقافة، الداخلية، والمالية، والسياحة، والنقب والجليل، ومركز السلطات المحلية ومفعال هبايس لاعداد خطة خمسية للنهوض بالثقافة العربية، والعمل على تخصيص وظيفة او مركز للثقافة في كل سلطة محلية يكون مسؤولاً عن الفعاليات البرامج الثقافية المحلية.