ارتفاع حاد بنسبة البطالة؟! هذه هي تقديرات مؤسسة التأمين الوطني في أعقاب فرض الإغلاق العام الثاني على البلاد، وما سيرافقه من خفض نسبة العاملين في المرافق الاقتصادية وأماكن التشغيل، حيث من شأن هذه الخطوة ان تؤدي الى اخراج عدد كبير من العاملين الى إجازات غير مدفوعة الأجر، او حتى الفصل من العمل.

وتقديراتنا تقول ان حوال 300 – 200 ألف أجير سينضمون الى البطالة في الأيام المقبلة، مما يعني العودة الى سقف المليون معطّل عن العمل، كما كان في الإغلاق الأول.

وصلت نسبة البطالة في البلاد مع الإغلاق الأول، قبل أشهر، الى 29%، فيما وصل العدد الرسمي للعاطلين عن العمل ما يقارب 1,2 مليون شخص، من بينهم حوالي مليون شخص تلقوا مخصصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني.

ومع فتح المرافق الاقتصادية من جديد وعودة الحياة الى طبيعتها انخفض عدد المعطّلين عن العمل، وقسم كبير منهم عاد الى أماكن عمله. فعشية الإعلان عن الإغلاق الأخير، كانت نسبة البطالة حوالي 11% وعدد العاطلين عن العمل وصل الى حوالي 650 ألف شخص، من بينهم حوالي 500 ألف شخص ما زالوا يتلقون مخصصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني.

الوضع عاد الى الوراء مرة أخرى! التقديرات الحالية: سنقترب، مجددًا، من سقف المليون معطّل عن العمل، ليصل عدد متلقي مخصصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني (حسب التوقعات) الى حوالي 800 ألف شخص.

● مرة أخرى إجازة غير مدفوعة الأجر؟ هذا ما عليكم فعله

التجربة السابقة ساهمت بان تكون لدى مؤسسة التأمين الوطني الجاهزية التامة، مهنيًا وتقنيًا، لمعالجة ودفع المخصصات لأصحاب الإستحقاق، وبأسرع وقت ممكن. فنحن نعلم المصاعب التي يمر بها المعطلين عن العمل، وما يرافقها من ضغوطات اقتصادية ونفسية. على هذا الأساس فان مؤسسة التأمين الوطني مهيئة بشكل جيد لاستيعاب ومعالجة جميع الحالات للأشخاص الذين لديهم استحقاق لتلقي مخصصات البطالة. فمَن كان في السابق بإجازة غير مدفوعة الأجر، وعاد الى العمل، وفي الإغلاق الحالي تم إخراجه مرة أخرى الى إجازة غير مدفوعة، عليه فقط إعلام التأمين الوطني بذلك، دون الحاجة الى تقديم استمارات ومستندات إضافية. وهذا يسهّل كثيرًا على المواطنين.

الأوضاع صعبة. وطلبات البطالة بدأت تصلنا. وعلى ما يبدو سنقف على عتبة المليون، قريبًا، وبأسرع مما نتصوّر..!

● الكاتب مدير مؤسسة التأمين الوطني في العفولة