أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بياناً رسمياً أعلن فيه اللجوء للقضاء، ضد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بعزله من منصبه وإيقافه لمدة 4 سنوات قادمة.

وفُرضت العقوبة على منصور بعد عدة شكاوى من جهات رياضية مختلفة لتوجيهه إساءات وتجاوزات تخالف الميثاق الأولمبي.

 وجاء في البيان الذي أصدره رئيس النادي الأبيض: "أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني".

وأضاف مرتضى: "سأحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل، وهو ما سبق منذ عامين بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية عقوبة ضدي بعزلي لمدة عامين وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار فكان الحكم النهائي والبات بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية واعتبار قراراها كأنه لم يكن وهو والعدم سواء".

وقال منصور: "بدأت اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة لوزير الشباب والرياضة المحترم الدكتور أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة ١ من قانون ٧١ لـ٢٠١٧ وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة ٤ أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".