وشارك النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة،  في الجلسة كونه عضواً في لجنة المالية،  وأدار قسماً منها ، وطرح قضايا ومطالب المزارعين العرب حيث طالب بأن يكون إلغاء هذه الضريبة في كل البلاد ولا يقتصر على الجنوب لأن غالبية المزارعين العرب هم في مركز البلاد وشمالها . وشدّد الطيبي على انه لا ينبغي التمييز بين المزارعين وفقاً لمناطق تواجدهم ، خاصة وان فرع الزراعة في مركز البلاد وشمالها  يعمل فيه المزارعون العرب بظروف صعبة ويحتاجون الى الدعم للحفاظ على مرافقهم الزراعية وهم ايضاً من حقهم هذه التعديلات والتسهيلات الضريبية.

كما تطرق د. الطيبي إلى الفروع المختلفة التي يعمل فيها المزارعون العرب من بينها فرع الزيتون وطالب بدعمهم وتأمين محاصيلهم خاصة في المواسم التي يكون فيها المحصول ضعيفاً. بالإضافة الى مزارعي التوت الأرضي في قلنسوة والحالة الصعبة التي يعيش فيها المزارعون على مدى سنوات وانخفاض المحاصيل بسبب الأحوال الجوية ، والصعوبة في التسويق.

وأشار الى الحاجة في مرافقة المزارعين العرب لمساعدتهم في تحسين محاصيلهم وتسويقها محلياً وتصديرها الى الخارج ايضاً  وذلك للحفاظ على هذا الفرع الاقتصادي في المجتمع العربي.  

وفي ختام الجلسة أصدرت لجنة المالية توصياتها بمطالبة وزير المالية بإلغاء ضريبة المشغّلين في الزراعة ، ومناشدة الحكومة والمالية لإنقاذ فرع الزراعة ، بالإضافة الى إقامة طاقم خاص يشمل ممثلين عن وزارتي الزراعة والمالية، وممثلين عن المزارعين للعناية بالأمر ، وأشار رئيس اللجنة جافني إلى ان هذه الضريبة لم تحقق هدفها وبناء عليه يجب إلغاؤها.