من ضمن نضال اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب قامت اللجنة بتجميع الحقائق والمعلومات حول جميع أشكال التعذيب و/أو التعامل البشع و/أو غير الإنساني و/أو المُهين التي تعرضت لها النساء الفلسطينيات اللاتي تم التحقيق معهن من قبل محققي الشاباك – محققون هم جميعهم من الرجال. وكانت أجرت محاميات في اللجنة الشعبية مقابلات مع 29 أسيرة فلسطينية – أي ما نسبته %85 من مجمل النساء الأسيرات والمعتقلات في تلك الفترة (2009-2011)، حيث أظهرت نتائج الفحص أن محققي الشاباك، وبشكل منهجي، يستخدمون أساليب تحقيق تؤذي النساء وتمسّ بهم على أساس كونهن نساءً إضافة لاستعمال الدين والثقافة ضدهن في أساليب التحقيق.

وجاء في نص الالتماس المقدم من قبل لجنة مناهضة التعذيب، أن: "حقيقة كون الأغلبية الساحقة من النساء أشرن إلى أساليب مشابهة من تعذيب و/أو تعامل بشع و/أو غير إنساني و/أو مهين (أي: "التنكيل") أثار لدينا شكوك حول وجود إجراء خاصّ للتحقيق مع النساء الفلسطينيات والذي يستخدم كونهن نساء ضدهن بهدف تحصيل المعلومات عن طريق التسبّب بالألم والمساس بكرامتهن أو التهديد بهذه الإساءة على الأقل. من المهم الإشارة هنا إلى أن هذا المسح الذي قامت به المحاميات سلّط الضوء على أساليب تحقيق مثل محاولة خلق قرب جسدي بين المُحقق والمُحقّق معها، والذي قد لا يصل إلى تماس جسدي بالضرورة، إنما يكون كافيًا لخلق شعور بعدم الارتياح والتوتر لديها، إضافة إلى أنه عادة ما يرافق التحقيق مع النساء الفلسطينيات الأسيرات والمعتقلات تهديدات وشتائم ذات طابع جنسي ومن ضمنها التهديد بالمساس بأبناء عائلاتهن، إضافة إلى منع وسائل ومستحضرات النظافة النسائية خلال فترة التحقيق، الاستهزاء بعقيدتهن الدينية، اشتراط وضعهن لغطاء الرأس في غرفة التحقيق مقابل توفيرهن للمعلومات".

وعقّبت النائبة عايدة توما-سليمان أن "هذه المعلومات تسلّط الضوء على نساء هن من أكثر شرائح المجتمع الفلسطيني المُحتلّ ضعفًا واستضعافًا، وتجلب شهادة إضافية للأوجه البشعة للاحتلال وطرق استخدامه لأساليب تنكيل يسمونها "تحقيق". ليس صدفة أن تقوم المحكمة بتوبيخ الادّعاء لعدم توفيره أي إجابات حول قضية اثنتين من الأسيرات – منذ 3 سنوات!" وأكّدت توما سليمان إن محاولات المسّ بالنساء وأجسادهن ومعتقداتهن بهذه الأساليب القذرة هي إحدى الجرائم التي يتفنن الاحتلال باختراعها مرة تلو الأخرى لزيادة ألم ومعاناة شعبنا الفلسطيني. وأضافت: "لقد قامت الكنيست الأسبوع الماضي بالتصويت على تمديد أمر الساعة بعدم توثيق أي من التحقيقات مع الأسرى والمعتقلين السياسيين – مما يؤكّد أن أساليب التحقيق هذه لا يقبلها أي عرف قانوني محلي أو دولي غير إسرائيل التي تشرعن نظام الاحتلال وممارساته البشعة بحق الأطفال والنساء والعجزة وكل ما هو بشر!"