دولة بإفلاس! ارتفاع كبير بتقديم طلبات الإفلاس. وبحسب التقديرات الرسمية قد نصل، حتى نهاية العام الجاري (2020)، الى وضعية سيتم فيها إغلاق محل او مصلحة واحدة من كل خمسة محلات أو مصالح. والحديث لا يجري غن إغلاقةفقط، إنما إعلان حالة إفلاس!
وبحسب المعطيات فان حوالي 35,000 محل او مصلحة صغيرة اعلنت حالة إفلاس حتى الآن، وقد تم اغلاقها منذ آذار الماضي، فترة بداية أزمة كورونا. والتوقعات تفيد بان هذا العدد سيتضاعف اكثر من مرتين، حتى نهاية العام الجاري، وسيصل الى اكثر من 85,000 محل أو مصلحة صغيرة.
ويشار الى ان المحل لا يعني المحل وصاحبه فقط، انما العمال والموظفين و شبكة كبيرة من الموردين والمزودين والتجار وغيرهم. وبهذا المعنى فان التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا تصل الى شرائح واسعة من الصعب حصرها في مرفق اقتصادي واحد.
وفي سياق متصل اعلنت مديرة عام وزارة المالية، كيرن تيرنر، استقالتها من منصبها: "لا استطيع اكثر. لا شيء يتقدم. القرارات غير مهنية. لا ميزانية للدولة، ولا مساعدات للمتضررين" - هذا ملخص ما قالته.
2024/09/16 15:05
2024/09/16 09:26
2024/09/15 19:51
2024/09/14 16:55
2024/09/12 18:10
