حيث، وإضافة لرئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، النائبة عايدة توما-سليمان، أدار الجلسة رئيس لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية إيلي ألألوف، كما وقدّمت تقرير العام 2014، المديرة العامة لمفوضية المساواة في فرص العمل المحامية تسيونا كينج.

افتتحت توما- سليمان الجلسة بترحيبها بهذا التعاون بين اللجنتين وأشارت إلى إمكانيات التعاون بين لجنة مكانة المرأة وجميع اللجان البرلمانية بما فيه من مصلحة نقاش المواضيع ذات التخصص المشترك، وتساءلت حول صلاحيات المفوضية تجاه وزارات الحكومة في حال كانت الشكوى ضد إحدى الوزارات، حيث كان ردّ المحامية كينج، عن مفوضية المساواة في فرص العمل، أن عدم وجود إجراء واضح في هذا المجال، وواجب مصادقة المستشار القضائي للحكومة على كل دعوى تريد المفوضية تقديمها، تعوّق من الوتيرة ومجال التحرّك مما يحدّ من عمل المفوضية في المجال القضائي.

وقالت توما-سليمان أنه "علينا العمل على الحد من ظاهرة التمييز ضد الأمهات الشابات في بحثهن عن عمل وأماكن عملهن – فلا يُعقل أن تسأل النساء حول خططهن للحمل أو الالتزام بعدم فعل ذلك لفترة معينة من قبل المُشغل وخلق ما يسمى بـ"وظيفة أم" في مختلف المؤسسات الرسمية وغيرها. صحيح أن ثقافة العمل هنا في البلاد تتطلب قضاء ساعات طويلة في مكان العمل إنما وفقًا لتقرير الـOECD فإن جودة الإنتاج لا علاقة لها بعدد الساعات – بل ساعات العمل الطويلة تمسّ بها وبالتالي التغيير هنا في كيفية النظر إلى العامل أو الموظف ودوره". كما ودلّ التقرير على نسبة ضئيلة جدًا من التوجهات في الناحية العربية حيث تساءلت توما-سليمان هنا حوا ما الذي فعلته المفوضية لرفع الوعي بوجودها والخدمات التي تقدمها في المجتمع العربي ولمَ لمْ تنطلق حتى الآن الحملة الإعلامية باللغة العربية والمقرر انطلاقها منذ سنتين.

كما وأشار رئيس لجنة العمل، الرفاه والصحة، إيلي ألألوف إلى كونه كأب عامل لم يمرّ بتجارب صعبة كالتي يسمعها في الجلسة اليوم، وهو أكيد أن هذا ليس نضالاً خاصًا بالنساء فقط إنما هو نضال مجتمع بأسره، وهنا أكّدت توما-سليمان إلى حيوية عقد مثل هذه الجلسات المشتركة من أجل ترسيخ الوعي والخطاب الجندري في الخطاب العام وأن أماكن العمل "تحب تشغيل النساء" إنما بظروف وشروط تلائم الأولى فقط، فنرى أنه يجري بشكل بنيوي ومنهجي النظر للنساء كقوة عاملة بناءً على الحالة الشخصية والجيل – مما يُشكّل تمييزًا بين النساء والرجال في سوق العمل.

في تلخيصها للجلسة المشتركة، أشارت توما-سليمان إلى أن اللجنتان تمدحان عمل المفوضية ونشاطها المبادر ويدعونها للتوسّع في هذه المجال، كما وأن اللجنتين تطالبان الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة للمفوضية لتتمكن الأخيرة من تعميق المسوحات والأبحاث التي تجريها؛ وتطالب اللجنتان الحكومة كذلك بالنظر في المكانة القضائية للمفوضية وعملها بهدف تطويره، وفي تخصيص للمجتمع العربي طالبت توما-سليمان بتحليل وتشريح للشكاوى وفق خلفية المتقدم بالشكوى وقوميته إضافة لتفاصيل حول معالجة هذه القضية، وختامًا طالب رئيسا اللجنتين بمعرفة موعد انطلاق حملة المفوضية للمساواة في فرص العمل باللغة العربية.