عُقدت اليوم، في لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، جلسة لمتابعة التغييرات في ميزانية الوزارات في أعقاب قرار الحكومة فحص الميزانية من منظور جندري، وذلك بمشاركة وزيرة المساواة الجندرية، جيلا جمليئل بناءً على طلب نقاش سريع قدّمه عضوي الكنيست عليزا لافي ويوئل حسون.

افتتحت توما-سليمان الجلسة بترحيبها بالوزيرة جمليئل ومشاركتها في هذه الجلسة وأخذها على مسؤوليتها تنظيم يوم دراسي يعني بموضوع المساواة الجندرية في الوزارات المختلفة، حيث تطرّق النقاش في الجلسة لمدى تطبيق الوزارات لقرار الحكومة النظر في 10% من ميزانية العام 2015، وما التطورات بهدف الوصول إلى النظر في 40% من الميزانية للعام 16/2015، وهنا شدّدت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان، على أهمية النظر في قضية المساواة الجندرية إلى التشريحات الداخلية لمجموعات النساء مثل النساء العربيات، الأثيوبيات، صاحبات الإعاقات، الشرقيات والمجموعات الأخرى داخل جمهور النساء، وألا تتخذ الوزارات أو المؤتمنون على وضع الميزانيات في كل وزارة جمهور النساء كوحدة واحدة متجانسة

قالت الوزيرة جمليئل في مداخلتها أنها "ملتزمة بالمساواة الجندرية والهدف من الخطة التي يعمل مكتبي على تحضيرها هو أن نصل في ميزانية العام 2018 لأن تكون الميزانية بتوجه 100% جندري، بحيث يكون هذا التوجّه جزء أساسي من بناء ميزانية الدولة ومن ضمنها ميزانية كل وزارة على حدة. كما وألي أهمية كبيرة للعمل بالتوازي بين جميع الجهات المعنية، وأطلب من اللجنة استدعاء كل وزارة لتقديم تقرير حالي حول نسب الموظفين والموظفات النساء والعرب في جميع أقسام الوزارة". وأضافت توما-سليمان في هذا الصدد أنه في استدعاء لجنة مكانة المرأة للوزارات المختلفة ستطالب اللجنة أيضًا بأن يقدّموا توصيات مستقبلية حول كيف سيعملون على تغيير الوضع القائم وهنا طلبت من الوزيرة الأخذ بعين الاعتبار عند بناء الميزانية – أيضًا الميزانيات المطلوبة لإجراء الإصلاحات/التعديلات على ميزانية كل وزارة من أجل دمج النساء والعرب فيها – بحيث لا تشكّل الميزانيات عائقًا أو ذريعة أمام تنفيذ هذا الدمج لضمان مساواة الأقليات والنساء.

شارك في الجلسة أيضًا كل من النواب مسعود غنايم ويوسف جبارين الذي طالب بالتمثيل لمجمل جمهور النساء، وشدّد على أهمية عدم النظر لجمهور النساء كوحدة متجانسة إنما إعارة الاهتمام للفروقات بين النساء العربيات واليهوديات والفروقات بين شرائح النساء العربيات وشرائح النساء اليهوديات. وأضاف أنه "يجب تثبيت قرار الحكومة بقانون. لا أعتقد أنه يجب إعطاء الحرية للوزارات أن تقدّم النسب التي ترتئيها بالنسبة للمساواة الجندرية – يجب توجيه الوزارات تقديم الـ%40 حول معطيات محددة. أقترح أيضًا إجراء مقارنة بين سنة والسنة التي تليها لفحص التغييرات على كل ميزانية".

ولخّصت رئيسة اللجنة توما-سليمان النقاش بقولها "إنني سعيدة جدًا بسماع أن جزء من الوزارات قد بدأت بإيجاد طريقها في كيفية إجراء الميزانية بمنظور جندري، وأن وزارة المالية ستُصدر دليلاً إرشاديًا للوزارات حول طريقة إجراء ذلك. ما زلنا في بداية الطريق وسيكون لديّ المزيد للتعقيب متابعة للتطورات. توصي اللجنة بأن يكون التحليل الجندري على مختلف مجموعات وقطاعات النساء. وأضافت: "لقد جاء في قرار الحكومة إقامة لجنة توجيه لمراقبة سير العمل ولوضع منهجية واضحة وموحّدة لجميع الوزارات – الأمر الذي لم يجر بعد وعلينا الدفع من أجل حصوله. بناءً على الاقتراحات التي سمعناها اليوم، أوصي أيضًا بأن تقوم وزارة الداخلية بتبني التوجّه الجندري للميزانية العامة أيضًا على ميزانيات السلطات المحلية وأن يأخذ مشاركة المستشارات لمكانة المرأة في السلطات المحلية بعين الاعتبار في هذه السيرورة". واختتمت توما-سليمان، أن "اللجنة ستواصل متابعة عمل الوزارات وأنوي طلب جلسة مشتركة من رئيس لجنة المالية مع لجنة مكانة المرأة ليقوم كل وزير بعرض التشريح الجندري الذي أجروه على ميزانية وزارته قبل إقرار الميزانية".