وشرح النواب الثلاثة عُمق الجريمة بطرد الأهالي وتهجيرهم للمرة الثانية، وشرحوا أن الحكم العسكري هو الذي صادر أراضيهم ونقلهم لتلك المنطقة، وأن المحكمة اعترفت بذلك ودعت الحكومة إلى فتح حوار معهم، وأكد النواب الثلاثة أنه يمكن إقامة المدينة اليهودية حيران في كل مكان خال آخر فلماذا على حساب القرية العربية وأهاليها.
ولم يُعط الوزير موقفا وإنما طلب دراسة الموضوع ومتابعة القضية مع النواب.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
