اللجنة ولفحص الى أي مدى تم تنفيذ قرارات  لجنة التحقيق البرلمانية التي اقامها وترأسها الدكتور احمد الطيبي في عام 2008 والتي تابعت تنفيذ قرار الحكومة 2579 الذي ينص على ضرورة استيعاب العرب في القطاع العام ليصل حتى سنة 2012 الى نسبة 10%, القرار الذي لم ينفذ على اكمل وجه.

وكما عرض كل من الطيبي والسعدي بيانات ومعطيات تشير الى النسب المنخفضة  في استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية وعرض اهمية وضرورة زيادة هذه النسب بتذليل العقبات التي تصعب على المواطن العربي بشكل عام والاكاديميين بشكل خاص في التقدم لمثل هذه الوظائف والانخراط في القطاع العام .

وقال الطيبي : "ترأسنا لجنة تحقيق تخصصت بهذا الموضوع وسلطت الاضواء على هذه القضية الخارقة في المجتمع العربي .واضاف الطيبي ان الاحصائيات اليوم تدل على ضرورة تكثيف عملية استيعاب العرب في القطاع العام لتصل الى نسب تليق بمجتمعنا العربي.

اما السعدي فقد قال من جهته انه لا يمكن ان تُترك هذه المسألة لتحل نفسها بنفسها بل يجب اتخاذ خطوات عملية وتحديد اطار زمني وضمانات لتنفيذ هذه القرارات التي تصب في مصلحة الجماهير العربية في البلاد, إذ انه من غير المعقول بمكان ان تقترب نسبة الموظفين العرب ذوو الوظائف عالية الاجر في القطاع العام الى الصفر.

وكما طالب السعدي بان يتم رفع نسب استيعاب العرب في الوزارات الحكومية التي لا تتجاوز نسبة العرب فيها 2%-3%.

واعرب كل من الطيبي والسعدي عن استيائهم الشديد من عدم وجود أي موظف عربي في بنك اسرائيل مطالبين رئيسة اللجنة بمعالجة الموضوع  لضرورة استيعاب موظفون عرب في بنك اسرائيل.