ناقشت جلسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، اليوم الثلاثاء، في الكنيست قضية تعامل جهاز القضاء للمعتدى عليهن جنسيًا في أعقاب اقتراح لجدول أعمال الكنيست قدمته عضوتي الكنيست رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) وكارين إلهرار (كولانو) وذلك على إثر تصريحات قاضية في محكمة العمل لموظفة تم التحرّش بها جنسيًا: "أنت تسيئين استخدام جنسانيتك" وأن "هذا ليس تصرفًا لموظفة تريد ردع المغازلات. يلزم اثنين للتانجو" – حيث كانت النائبة عايدة توما-سليمان قد أرسلت رسالة لوزيرة القضاء، أييلت شكد، ولإدارة المحاكم مطالبة تنحية القاضية المذكورة. "يقولون أن هذه تفوهات غير شائعة"، قالت توما-سليمان، "كمن لديها رصيد 20 عام من العمل مع المعتدى عليهن جنسيًا – أقول لكم بكل تأكيد أن هذه المقولة غير صحيحة كذلك كوني صادفت العديد من هذه الحالات"؛ وأضافت توما-سليمان: "لذا طلبنا حضور ممثل عن إدارة المحاكم – فنحن نتوقّع ألا تقوم مثل هذه القاضية بالاستمرار في معالجة هذه القضية وآمل أن نتلقى إجابات اليوم حول توجّهي ورسالتي".  

حضر الجلسة بدعوة من اللجنة المدير العام لمديرية المحاكم في إسرائيل، القاضي ميخائل شبيتسر والعديد من ممثلات عن مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وزارة الصحة، التأمين الوطني والمزيد.

في مداخلته، قال القاضي شبيتسر "لقد كانت المحاكم ومحاكم العمل تحديدًا أول من اعترف بالتحرّش الجنسي قبل سن قوانين في قضايا الاعتداءات الجنسية. يمرّ القضاة الجنائيون بشكل جارٍ بتدريبات حول المخالفات الجنسية وهي تدريبات إلزامية تشارك في تقيمها مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية." وفي تعقيبه على قضية القاضية وضّح أن وزيرة القضاء قد طلبت توضيحًا من مفوضية شكاوى الجمهور ضد القضاة والشكوى ضد القاضية العينية قيد البحث اليوم. وأضاف أنه "خلال عملية الاستيضاح لا يُمكن أن نقوم بتنحية قاض أو طلب تنحيه عن البت في ملف ما".  

وهنا أكّدت النائبة توما-سليمان أن هناك حاجة للتفكير خارج الإجراءات التقليدية وأنه "كان من الواجب عقد استيضاح سريع مع القاضية وألا يتم تأخير ذلك كي يتم إرسال رسالة للجمهور أن الجهاز القضائي لا يمرّ مرّ الكرام على مثل هذه التفوهات. لا أرى كيف لهذه القاضية أن تبتّ في هذه القضية بعد ما قالته".

وقالت فيرد سويد – رئيسة سلطة النهوض بمكانة المرأة: "تواجه النساء المعتدى عليهن صعوبات في قرار التوجّه للمسار القضائي – وهنا لا أعتقد أنه على الجهاز القضائي التعامل مع الاعتداء الجنسي كمخالفة ملكية أو أي مخالفة أخرى إنما التعامل بمنتهى الحساسية والتعاطف." وشدّدت على أن ثلاثة أيام تدريب ليست كافية، بل على هذا الموضوع أن يدخل كموضوع إلزامي في دراسات الحقوق في الجامعات والكليات.

ليندا الخوالد أبو الحوف من جمعية نساء ضد العنف: "نواجه مشاكل في قضايا اللغة، أيضًا مع الشرطة، النيابة والمحاكم. بالرغم من أن العربية هي لغة رسمية تضطر المعتدى عليها أحيانًا إلى التحدّث بالعبرية أو إلى أ يترجم أحدهم شهادتها – وعادة ما تكون الترجمة ضعيفة وركيكة ولا توصل الحقيقة للقاضي والمحكمة".

ولخّصت رئيسة اللجنة توما-سليمان الجلسة بأنها ترى بعدم اتخاذ إدارة المحاكم أي خطوة واضحة ضد القاضية التي تفوّهت بمثل هذه الطريقة وهي مستمرة في معالجة هذا الملف الخطير. في جزء من المواضيع التي طرحت هنا سنعود لمراجعة وزارة القضاء ووزيرة القضاء والمطالبة بإجابات، إضافة إلى المطالبة بأن تشمل جميع التدريبات المعنية بمتضرري المخالفات الجنسية قضاة محاكم العمل والقضاة المدنيين حتى يكونوا على دراية بحساسية الموقف وسبل التعامل مع مثل هذه الملفات"