صرحت القائمة المشتركة، أن الكنيست شرعت، فجر اليوم الخميس، قانونا لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، بهدف تقويض نضالهم الشرعي تحت غطاء مشروع قانون "منع أضرار الاضراب عن الطعام".

وأوضحت القائمة المشتركة في بيان صادر لوسائل الإعلام عقب المصادقة على قانون التغذية القسرية، أن القانون يتيح لمصلحة السجون الإسرائيلية وأطبائها ممارسة وسائل التعذيب بحق الاسرى المضربين، حيث يمنحهم صلاحية استخدام القوة واقتحام جسد الأسير وربطه لكرسي وتكبيله وإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة.

وتنظر القائمة المشتركة ببالغ الخطورة لتجاهل الحكومة الاسرائيلة لموقف نقابة الاطباء الاسرائيلية، المعارض للقانون، والتي أكدت أن اعتراض الأسير يزيد من المخاطر المحفوفة بالعميلة ومن شأنه ان يؤدي لأضرار صحية جسيمة، ناهيك عن المس الصارخ في كرامة الانسان وحقه على جسده، وقالت: "منطمات صحية وحقوقية محلية عالمية اتخذت موقفا معارضا على أساس أخلاقي وعلمي. القانون يفرض على الاطباء التصرف خلافا لميثاق الأطباء من فترة جالينوس، ويطالبهم بخيانة أدبيات طبية عمرها مئات السنين".

وأكدت القائمة المشتركة أن جوهر القانون ينطوي على مخالفات خطيرة لحقوق أساسية ويشكل تجاوزاً خطيرا للقوانين الدولية، التي لا تجيز لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة. "هذا القانون يغلف بالغلاف الإنساني، لكنه يقوم على أساس أمني، سيما وأن الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام، كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبة، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الاحتجاج على الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل".

وطالبت القائمة المشتركة بالغاء القانون وإبطال وسيلة الاعتقال الإداري غير الشرعي وغير الديمقراطي.

يذكر أن نواب القائمة المشتركة خاضوا نضالا عنيدا ضد القانون الذي مر بالقراءتين الثانية والثالثة بفارق 4 أصوات، وأدارت نقاشا استمر حتى ساعات الصباح في الكنيست.