وقال النائب عودة إن هذه الحكومة تواصل جرائمها بحق المواطنين العرب، وأكد أنه يمكن الاعتراف بدهمش تنظيميا وقانونيا، ولكن القضية سياسية حيث أن المؤسسة التي بنت ٧٠٠ تجمّع سكاني يهودي ولم تبن أي تجمع سكاني للعرب، هي المؤسسة التي تريد أكثر ما يمكن من الأرض وأقل ما يمكن من العرب، وهي المؤسسة التي لا تعترف بقرى قائمة ولا تجدد خرائط هيكلية.
وأكد النائب عودة بأن لجنة المتابعة ستلتئم ظُهر هذا اليوم لاتخاذ قرارات لتدعيم صمود أهالي دهمش وتصعيد النضال ضد هدم البيوت.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
