وفي الرسالة لچافني اوضح الاثنين ان المحادثات بين وزارة المالية وبين لجنة السلطات المحلية وصلت الى طريق مسدود وذلك بعد تعنت وزارة المالية وعدم استجابتها لاي من المطالب حتى اللحظة خاصة بعد ان عقدت عدة اجتماعات موسعة مع رئيس الحكومة ووزير المالية ووزيرة المساواة الاجتماعية، اضافة الى عشرات الجلسات والمحادثات مع رئيس قسم الميزانيات امير ليفي والتي شارك بها اعضاء عن القائمة المشتركة ايضا. 

وشدد النواب في رسالتهم على اهمية ايجاد حل للازمة، عبر الاستجابة للمطلب الآني للجنة السلطات الا وهو توفير مبلغ ٦٠٠ مليون شيكل بشكل فوري للسلطات المحلية العربية تضاف الى ميزانية عام ٢٠١٥ التي لم تقر بعد. واشار النواب في رسالتهم ان فائض الميزانية لهذا العام يتيح رصد وتوفير هذا المبلغ بشكل فوري استجابة لمطلب لجنة السلطات بشكل اولي وللشروع في المفاوضات حول باقي المطالب (ميزانية العام ٢٠١٦ والخطة للتطوير الاقتصادي لخمس سنوات). 

واوضح النواب في رسالتهم، ان عدم الاستجابة لمطالب لجنة السلطات تعني بالضرورة تنفيذ التهديد بالاضراب الامر الذي سيلحق الضرر بطلاب المدارس والاهالي والمعلمين، الامر الذي تتحمل الدولة مسؤوليته، هذا وتوجه النواب لرئيس لجنة المالية بشكل شخصي لتحمل مسؤولياته كرئيس اللجنة التي يفترض ان تقوم بالاشراف على عمل السلطة التنفيذية (الحكومة ووزارة المالية تحديدًا)، لايجاد حل يلبي مطالب السلطات المحلية العربية من جهة، ويحول دون الاضراب في المدارس من جهة اخرى.