نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني في الجمعية، في الدعوى ضد مجلس كفرمندا المحلي ووزارة الداخلية، إذ تم إبطال تعيين الموظف أمير حوش لمنصب مدير عام المجلس، لعدم استيفائه شروط المنصب.

وكانت الجمعية بيّنت في دعواها أن السيّد حوش لا يستوفي الشروط المطلوبة، الّتي تتطلب خبرة أربع سنوات في إدارة طاقم مكون من عشرة أشخاص كشرط إلزامي لإشغال هذا المنصب - الّذي يعتبر المنصب الأهم والأرفع في السلطات المحلية.

في قرارها الأخير، بعد جلسات ومداولات مطوّلة، قضت المحكمة بأن السيّد حوش لا يستوفي شروط المنصب، داحضة روايته ورواية المجلس بأنه اكتسب الخبرة المطلوبة من خلال متابعته عمل موظفي شركات تعاقدت مع المجلس حين عمل بوظيفة عامل اجتماعي، وفي فترة عمله في المركز الجماهيري، موضحة بأن الموظف لا يستوفي شروط المنصب وبالتّالي عدم قانونية التعيين.

أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية المدعومة باستشارة قضائية مغلوطة تتكرر في مجلس كفرمندا وفي هذا الملف طالت أعلى منصب مهني في المجلس. في الوظائف العليا الّتي تتطلب استيفاء شروط مهنية وإدارية نرى البعض يصطنعون الادعاءات الواهية لمغالطة اللجان المهنية والمحاكم وإيهامهم باستيفاء الشروط. القرار يحمل رسالة هامة للجمهور مفادها بأن الوظائف لمن يستحقها ولا يمكن التهاون في الشروط المهنية الّتي يفرضها القانون".