بالقراءة الأولى، يهدف بالأساس إلى تقويض أشكال نضال الأقلية الفلسطينية، وقمع نشاطها المناصر لأبناء شعبنا في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة.
وأشارت القائمة المشتركة إلى أن القانون غير ديمقراطي ويمنح سلطات الأمن الإسرائيلي صلاحيات لقمع أي نشاط يناهض السياسات الإسرائيلية. ويشكل القانون تصعيدا خطيرا في سبل الترهيب والملاحقة، حيث يُجرّم أي نشاط شعبي إنساني وثقافي واجتماعي وسياسي للأقلية العربية، ويعرّفه أنّه عمل إرهابيّ لمجرد أنّه يناهض الاحتلال ويتماثل مع الفلسطينيين بالضفة والقطاع.
واختتمت القائمة المشتركة بيانها بالقول أن "غالبية أعضاء الكنيست أيدوا قانونا يحد من حرية العمل السياسي ويعتبر انتهاكا فظّا للحريات، بدل أن يقاوموا الاحتلال الاسرائيليّ وجرائمه بحق الإنسانية، وهو الإرهاب الحقيقي، وليس النضال الوطني الفلسطيني الشرعي للتحرر والاستقلال وكنس الاحتلال"، وحذَّرت من مغبة المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
