ردّت محكمة العمل القطرية في قرارها من يوم 24.03.2021 استئنافيّ مجلس يافة الناصرة والسيّد ساهر عباس على قرار محكمة العمل اللوائية في الناصرة، حول قانونية تعيينه لمنصب مدير عام المجلس.

وكانت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك وطاقمها القانوني، قد نجحت في دعواها بهذا الصدد، إذ قررت محكمة العمل اللوائية إبطال تعيين عباس، لعدم استيفائه شروط المنصب، داحضة روايته ورواية المجلس بأنه أدار مصالح تجارية مختلفة أكسبته تجربة إدارية تؤهله لمنصب المدير العام، إذ أشارت إلى أن الأدلة والمعطيات تثبت عكس تلك الادعاءات.

في ردها على الاستئناف، بيّنت الجمعية أن قرار المحكمة اللوائية يستند إلى قاعدة أدلة متينة وإلى السوابق والقرارات القضائية بما يتعلق بمصير تعيين من لا يستوفون الشروط القانونية للوظائف المختلفة، وبالتّالي فإن استئنافات السيّد عباس ومجلس يافة لا تثير أي سؤال جوهري يقتضي تدخل هيئة الاستئناف. في قرارها الأخير، ردت المحكمة الاستئناف، مؤكدة على قرار محكمة العمل في الناصرة بعدم استيفاء عباس لشروط المنصب، وقد قضت بإنهاء عمله نهاية شهر يونيو-حزيران.

المستهجن في الأمر استباق رئيس المجلس الأحداث بنشر بيان مضلل للجمهور حمل توقيعه، ادعى فيه أن الجمعية ردت "خائبة" قبل بدأ جلسة المحكمة – الأمر الذّي تبين في قرار المحكمة الأخير أنه عار عن الصحة. هذا بالإضافة إلى كيل التهم للجمعية ومحاولة تسييس عملها (رغم أنها فاعلة في عشرات السلطات) وعرض القضية بمسميات مثل "العداء" وغيره. ويذكر أن ادعاءات على هذا النحو طرحت في الاستئنافات، دون أن تعيرها المحكمة أي اعتبار.

أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "قرار المحكمة القطرية كان متوقعًا، بحيث لم تطرح الاستئنافات مسألة تستدعي النقاش. كان من الأفضل لمجلس يافة استخلاص العبر من قرار المحكمة اللوائية، نظرًا للخروقات القانونية الواضحة التي رافقت هذا التعيين، بدلًا من صرف موارد المجلس على استئنافات كهذه".