كشف النائب د. باسل غطاس ان اللجنة الوزارية الخاصة التي تنظر بطلبات لم الشمل لاسباب انسانية خاصة، ترفض اكثر من 50% من الطلبات. وتعد هذه اللجنة الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالمصادقة على طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية رغم ان القانون الاسرائيلي الرسمي يمنع ذلك منذ سنوات.

وجاء هذا الكشف بعد مسائلة حثيثة لعدة شهور لكشف عمل اللجنة التي تتستر على عملها وتعمل بشكل غير شفاف حيث لم يكشف حتى اليوم عن تركيبة اللجة او محاضر جلساتها واسباب رفض او قبول الطلبات. وبحسب المعطيات التي وصلت مكتب النائب غطاس تقدم في العام السابق 258 طلب للم الشمل بسبب حالات انسانية خاصة وافقت اللجنة على 120 منها  رفضت 120 طلب اخر بينما لم يقرر بسبعة عشر طلب حتى اليوم. وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والرفاه والصحة وممثلين عن الشرطة ومؤسسة التأمين الوطني ومكتب التواصل وقد نشرت اللجنة نموذج الطلبات التي بموجبها يتم التقد بطلب خاص للم الشمل.

وحول سير عمل اللجنة قال النائب غطاس: "لا نعرف حتى الساعة ما هي المعايير التي بموجبها تقبل او ترفض اللجنة هذه الطلبات، نجحنا ان نحصل على تركيبة اللجنة وقوائم حول اعداد المتقدمين ومعطيات نتائج عمل اللجنة، الا ان اللجنة تعترف بانها لا تملك دائما تفسيرات حول قراراتها، مما يثير الشكوك حول مهنية اللجنة وطبيعة تعلقها بقرار المؤسسات الامنية". وفي هذا الصدد تجدر الاشارة ان اللجنة لا تنشر محاضر جلساتها.

واضاف غطاس ان قضية لم الشمل هي قضية وطنية وانسانية من الدرجة الاولى حيث يعاني منها عشرات الالف من ابناء شعبنا الفلسطيني المحتل والذي انقطع عن بعضه بحكم الحدود الاستعمارية الذي ابتدعها الاحتلال وقال: " نحن نعتبر جميع القضايا العالقة في موضوع لم الشمل قضايا انسانية تفرق شمل العائلات ولا نعترقف بشرعية القانون الاصلي ولكن ما دام هناك ثغرة قانونية من الاممكن ان تحل القضية بشكل جزئي عبر هذه اللجنة فواجبنا ان نهام بذلك ونبذا الجهود لتنجيع عمل اللجنة ووضعها اما مسؤولياتها الانسانسة الحقيقية. واردف غطاس انه يعتزم تقديم طلب للجنة المراقبة في الكنيست ولمراقب الدولة لاحاله هذه اللجنة لرقابة الجمهور بهدف تحسين ظروف المتقدمين بطلبات لم الشمل وتسهيل تعاملهم مع اللجنة وتسريعه.