كتب رمزي حكيم

مكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية، الملتئم في هذه اللحظات لاتخاذ قرار بشأن اضراب المدارس الأهلية في البلاد، يقف أمام خيارين، كلاهما مرّ. فاما استمرار الاضراب او تفكيكه. تفكيك الاضراب يعني "كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا". وبالمقابل استمرار الاضراب يعني الاستمرار في خوض معركة قد تطول، وهو احتمال وارد يجب أخذه بعين الاعتبار، خاصة واننا نتحدث عن طلاب سيبقون خارج مقاعد الدراسة، يخسرون أيامًا تعليمية من غير الواضح كيفية تعويضهم بها مستقبلاً، وبالذات طلاب الثانويات الذين يقفون على ابواب امتحانات "البجروت".

كلمة السر هنا هي موقف الأهالي. في حال حدث أي شرخ في موقف الأهالي، او أي تذمّر، فان ذلك يعني تقليص الخيارات امام مكتب الأمانة العامة. لكن هذا الأمر ليس فقط انه لم يحدث، انما اعلن الأهالي موقفًا صريحًا واضحًا انهم يدعمون استمرار الاضراب، وبالتالي يمنحون مكتب الأمانة العامة مساحة واسعة للتحرك باتجاه مواصلة المعركة حتى تحقيق مطالب المدارس الأهلية.

من دخل هذه المعركة، من البداية، من المفترض انه وضع امامه كافة السيناريوهات المحتملة، بما فيها عامل الوقت، وهو حاسم في هذه المسألة. ومن دخل هذه المعركة عليه ان يخوضها حتى النهاية، لا ان ينسحب منها مع أول اقتراح لوزارة المعارف لم يصل الى الحد الأدنى من سقف مطالب المدارس الأهلية.

ثم ان المدارس – كافة المدارس بشكل عام – ستخرج يوم الثلاثاء القادم في عطلة رسمية لأربعة ايام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو عامل اضافي يدفع باتجاه اتخاذ القرار باستمرار الاضراب.

هذه معركة بحاجة الى "نَفَس طويل". من يمتلك "النَفَس الطويل" سيربحها. والاهالي اعطوا مكتب الأمانة العامة التأشيرة اللازمة للاستمرار في الاضراب وعدم القبول بما تطرحه وزارة المعارف. بالمقابل، فان وزارة المعارف الحكومية، والمؤسسة الاسرائيلية، غير قادرتان على التعامل مع قرار استمرار الاضراب وكأنه لم يكن. ستضطر الى التعامل معه عبر تقديم اقتراحات جديدة. هذا مؤكد. لذلك فان المطلب الآن هو استمرار الاضراب.