مدرسة "يافا" لتعليم السياقة، ممثلة بالمحامي عوني بنا، تخوض نضالا قانونيا شاقا على مدار الأشهر الأخيرة يفضي الى كشف تجاوزات قانونية جمة رافقت قرار دائرة الترخيص بمنع مدارس سياقة من منطقة الناصرة من اجراء امتحانات سياقة عملية في ارجاء نوف هجليل، ونقل هذه المدارس، ومن بينها مدرسة "يافا"، الى نقطة انطلاق جديدة تقع ضمن الحدود الإدارية لبلدة الرينة، بمحاذاة المنطقة الصناعية الشمالية لمدينة الناصرة.

التجاوزات تكشفت في أعقاب الالتماس الإداري الذي تقدم به المحامي عوني بنا الى محكمة الشؤون الإدارية في القدس باسم مدير المدرسة، السيد جورج سالم، حول عدم قانونية قرارات المنع والنقل، والذي طالب فيما طالب بوضع ونشر نظم ومعايير واضحة وموضوعية لتوزيع مدارس السياقة على نقاط الانطلاق في نوف هجليل والرينة (الناصرة).

الالتماس جاء أيضا على خلفية تصريحات ومنشورات تشير الى احتمالية وجود دوافع عنصرية وراء منع مدارس السياقة، وهي في غالبيتها العظمى عربية، من اجراء امتحانات عملية في نوف هجليل التي تمتلك بنية تحتية متطورة وشوارع واسعة وغير مكتظة، وتحويلها الى الناصرة، التي تختنق تحت وطأة الازدحام المروري وضيق الشوارع. القرار اثار في حينه موجة من ردود الفعل الساخطة والرافضة من قبل مدارس السياقة العرب في منطقة الناصرة، والتي اعتادت على مدى سنوات طويلة إجراء امتحانات لطلابها في نوف هجليل.

بعد مداولات مكثفة أصدرت المحكمة حكما مفصلا وقف على تجاوزات كثيرة ومنها عدم احترام مبادئ المكاشفة والشفافية، عدم نشر القرارات والمعايير المتعلقة بتوزيع المدارس على نقاط الانطلاق، عدم منح مدارس السياقة الحق في الاستماع، وعدم إتاحة فترة انتقالية لتنفيذ قرار النقل. ويجدر التنويه الى انه على الرغم من أن دائرة الترخيص صرحت بان توزيع المدارس يتم بالاستناد الى معيار القرب الجغرافي (كل مدرسة تنسب الى نقطة الانطلاق الأقرب لها)، فان المحكمة قضت الى أن قرار النقل اتخذ على نحو اعتباطي وشمولي، حيث تبين بان الذي حصل هو نقل جارف لكل المدارس غير المسجلة في نوف هجليل الى نقطة الانطلاق الجديدة، دون أي مراعاة لمعيار القرب الجغرافي.

على الرغم من ان هذه التجاوزات لم تؤدي الى الغاء القرار بإقامة نقطة الانطلاق الجديدة كونها اصبحت في نظر المحكمة في عداد الامر الواقع،  كما انها لم تسعف مقدمة الالتماس في العودة الى نقطة نوف هجليل، حيث قررت المحكمة عدم التدخل في هذا الشأن نظرا لموقعها الجغرافي، الا انها دفعت الى الحكم بالزام دائرة الترخيص بالكشف عن القرارات المتعلقة بإقامة نقطة الانطلاق الجديدة ونشرها على الملأ، وبوضع ونشر معايير البعد الجغرافي وطريقة تطبيقها في تحديد نقطة الانطلاق لكل مدرسة، وكذلك الامر بالنسبة لوضع ونشر آلية لتقديم طلبات من قبل المدارس التي تستوفي المعايير للانتقال رجوعا الى نقطة الانطلاق في نوف هجليل. المحكمة قضت بوضع ونشر كل هذا حتى موعد اقصاه 9.5.2021, كما وقضت بتغريم دائرة الترخيص بمصاريف واتعاب بقيمة 10,000 شاقل.

علاوة عن إلزام دائرة الترخيص بانتهاج مبادئ الادارة السليمة، فان اهمية الحكم تكمن بأبعاده العملية لجهة فتح الباب امام الكثير من المدارس بالانتقال رجوعا الى اجراء امتحانات عملية في شوارع نوف هجليل.

وتجدر الاشارة هنا الى انه من خلال مسح اولي قام بإجرائه مدير مدرسة "يافا"، السيد جورج سالم، والمحامي عوني بنا، تبين ان ١١ مدرسة (من أصل ٢٢ مدرسة تم نقلها اعتباطيا الى نقطة الانطلاق الجديدة) قد تكون مستوفية لمعايير البعد الجغرافي التي تمكنها من االعودة الى نقطة الانطلاق في نوف هجليل; كما وتبين ان اغلب المدارس المستوفية تقع في بلدات: طرعان، كفر كنّا، المشهد، الرينة، عين ماهل وكفر مندا. في اعقاب الالتماس والحكم فان بمقدور مدارس السياقة المسجلة في هذه البلدات التوجه اليوم الى دائرة الترخيص بطلبات للانتقال الى نوف هجليل، وذلك بموجب الية تقديم الطلبات التي ألزمت دائرة الترخيص بوضعها وبنشرها.  

لمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع السيد جورج سالم، مدير مدرسة يافا لتعليم السياقة (8488222-052).