كتب رمزي حكيم

صحيح ان المفاوضات بين الأمانة العامة للمدارس الأهلية في البلاد وبين مسؤولي وزارة المعارف الاسرائيلية دخلت، ليلة أمس، في حالة "تأزيم"، لكن المفاوضات لم تتوقف، حتى ساعة متأخرة من الليل، وقد تواصلت صباح اليوم وهي مستمرة حتى هذه اللحظة.

الأهم في الموضوع (حتى هذه اللحظة، وكل شيء نسبي بطبيعة الحال) ان المفاوضات متواصلة، وهذا بحد ذاته أمرًا ايجابيًا مفاده ان هناك ما يجري الحديث عنه بالفعل، رغم التعثّر الحاصل.

صورة الوضع ستتضح غدًا (السبت)، وبالأكثر بعد غد (الأحد). صلابة موقف الأمانة العامة (وأقول ذلك عن معرفة بالتفاصيل)، مدعومة من القائمة المشتركة، التي يوجد بينها وبين الأمانة العامة تنسيق كامل في الموقف وفي القرار على مدار الساعة، وكذلك مدعومة من مختصين مهنيين من جمعيات وهيئات ومؤسسات ذات علاقة وصلة يقدمون المشورة الدائمة – هذا الموقف، وعدم الزحزحة، ولو جزئيًا، عن المطالب الأساسية، أجبر الوزارة على التعاطي مع مطالب المدارس الأهلية باتجاه التجاوب أكثر مع سقف مطالبها، وهو ما يفسر استمرار المفاوضات التي كان من المفترض ان تتوقف لو كان الأمر معاكسًا. فما عرضته الوزارة واصرت عليه، قبل اسبوع، ليس ما تعرضه الوزارة على الأمانة العامة اليوم، ومع ذلك فهو غير كاف لابرام اتفاق.

هناك تبادل رسائل بين الوزارة وبين الأمانة العامة، بعد ان ردت الأمانة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، على "ورقة الوزارة" وأجرت تعديلاتها عليها. الصورة غير واضحة الآن. لكن، في حال موافقة الوزارة على تعديلات الأمانة العامة الخطيّة يمكن القول، حينها، ان الظروف ستكون ناضجة ومناسبة لابرام اتفاقية ولفك الاضراب وعودة الطلاب الى مقاعد الدراسة. اذا كان الأمر عكس ذلك فان الاسبوع القادم سيشهد تصعيدًا، بما في ذلك اعلان لجنة المتابعة اضراب عام ليوم واحد وكذلك اضراب مفتوح في كافة المدارس العربية حتى تحقيق مطالب المدارس الأهلية، وهو ما تحاول وزارة المعارف الاسرائيلية تفادية، ليس عن "حسن نيّة"، انما تحسبًا من ارتدادات خطوة من هذا القبيل.

الكرة الآن في ملعب الوزارة. وبخلاف ما تحاول الوزارة بثه  من ان نقاط الخلاف محصورة فقط برئاسة "لجنة الفحص"، وبالتعهد بعدم تنفيذ اضراب في المستقبل، وهو موقف مرفوض بطبيعة الحال، فان المطلب الأساس،  وهو ما تصر الأمانة العامة والقائمة المشتركة عليه، يبقى ضمان وقف التمييز وتحقيق تحويل ميزانية الى المدارس الأهلية بنسبة 75% من ميزانية المدارس الرسمية، بدون أي نقصان. هذا هو الأساس. ولا زحزحة عنه من قبل الأمانة العامة. أما ما يختص بـ "لجنة الفحص" فان موقف الأمانة العامة عدم الموافقة على أية لجنة صورية لا تستطيع دراسة قضايا المدارس الأهلية بجدية وعمق، على ان يكون لها التخويل المسبق باتخاذ القرار لتنفيذه، رغم ما يحمل ذلك من فخ ومخاطرة!