بنظري الإتفاقية برمتها مبينة من بندين أسايين وهما
أما بقية البنود فأعتبرها بنودًا تجميلية، تماما كما هو حال الماكياج لا يغير بجوهر صاحبه. كان بالإمكان تحصيل البنود التجميلية دون إضراب بل بعمل سياسي بسيط، أو ضغط اجتماعي أو حتى بالتوجه للقضاء.
من المعطيات المنشورة بدائرة الإحصاء التابعة للكنيست، تشير أن طلاب المدارس الأهلية الكنسية يشكلون نحو 17% من مجمل الطلاب بالمدارس المعترف بها وغير الرسمية، بينما نسبة الطلاب اليهود المتدينين نحو 77% ، ومجموعهما سوية 94% . أما عدد الطلاب المتبقي فهو 3000 طالب تقريبا وذلك باستثناء طلاب الرئيالي (نحو 4000 طالب يدفعون 17000 شيكل قسط سنوي، وخسروا معركة قضائية بمحكمة العدل العليا)!
"خوف" الوزير بينت من مدارس ال 3,000 طالب المتبقين. نكتة بايخة غير مضحكة، لكنها استعملت كأداة ضغط وتبرير للعبة كبيرة لعبتها ثلاث وزارات – التربية والتعليم، المالية ووزراة المساواة الإجتماعية. وسآتي على تحليلها فيما يلي.
اللعبة التي لعبها الوزير بينت بتبرير "خوفه" من بقية المدارس كانت السبب لنص الإتفاقية بصيغتها المشؤومة والتي تنص على تحويل مبلغ بقيمة 50 مليون شيكل للطائفة المسيحية وذلك عبر وزارة المساواة الإجتماعية. الحقيقة أن لإختلاق "خوق" وخلق قناة عبر وزارة أخرى كانت لأهداف عميقة وخبيثة تصب في صالح إسرائيل على حساب الجماهير العربية في البلاد. لن تقبل محاولات الكثيرون إقناع أنفسهم وإقناعنا أن المصطلحات جاءت لتحل اشكاليات قانونية وأنها ليست سوى مخرجًا قانونيًا لوزارة التربية والتعليم.
اليكم تحليلي حول مكاسب اسرائيل ومخاسر المجتمع العربي من هذه الإتفاقية المشؤومة – إتفاقية الإسفين. وفي صلبها تمزيق النسيج الاجتماعي من خلال مصطلحات طائفية، تبييض صفحة إسرائيل عالمياً، إضعاف المدارس الأهلية وتعزيز موقف دعاة التجنيد.
مكاسب اسرائيل تندرج بالشكل التالي:
في طبيع الحال فقد وقعت الأمانة العامة تحت ضغط ثلاثي
- إما قبول المبلغ وصيغة الاتفاقية كرزمة واحدة
- ضغط الأهالي بطلبهم وقف الإضراب
- حساب البنك والمعاشات التي يجب صرفها لآلاف الموظفين
الضغوطات الثلاث كانت عاملا مفصليا بقبول الاتفاقية بصيغتها الموقعة.
خسائر المجتمع العربي
بتقديري اللجنة المعينة المزعوم إقامتها، ستعمل لإتمام ما لم يكتمل وهو تغيير المكانة القانونية للمدارس الأهلية وسحب الفارامان ومزاياه والذي منح لكل المؤسسات الكنسية منذ الفترة العثمانية، والمطالبة ب"الشفافية" اي فتح سجلات المدارس الحسابية. وكذلك إرغامها على فتح المجال أمام الأهالي للترشح والانتخاب للجان أولياء أمور طلاب، وبذلك تكتمل اولى حلقات القضاء على المارس الأهلية
العنصرية مركب أساسي بالحمض النووي لإسرائيل، فهي تكرس كل ما بوسعها لشق الصف وخلق خلافات بين أبناء الشعب الواحد. فهي تعتبر كل مسيحي، مسلم ودرزي عربيّا ولا فرق بين أي منهم! وبنفس الوقت تستعمل سياسة فرق تسد، تماما كما هو الحال بإتفاقية الإسفين فقد استعملت إسرائيل مفرداتها العنصرية للنيل من وحدتنا، مستغلة قلة تجربة الأمانة العامّة بالنضالات وبإدارة المفاوضات والشغوطات التي وقغت بها. "إتفاقية الإسفين" بالمعايير الإسرائيلية هدية وحملة ترويج رائعة لبضاعتها الفاسدة.
طبعًا الى جانب الخسائر هنالك أرباح ولا يفوتني، ان هنالك نتائج رائعة نتجت عن هذه المعركة ومنها حالة اللحمة التي رأيناها في مظاهرة القدس، وبإضراب بعض مدارس أم الفحم وبالإضراب العام بكل مدارس المجتمع العربي ال1ي أعلنت عنه لدنة المتابعة العليا. كما ظهرت جليًا قدرة مجتمعنا على العطاء بشكل غير محدود، الشيء الذي برز بوضوح بكل مراحل الإضراب. انصهار القادة السياسين بالقضية وتكريس طاقات جبّارة لدعمها ورفعها بأروقة الكنيست والصحافة المحلية والعالمية.
مع كل الأخطاء التي ارتكبتها الأمانة العامة، من غير المقبول لا بل مرفوض جدًا، توجيه اتهامات "خيانة" أو "طائفية" لأعضائها الذين أفنوا أعمارهم في خدمة وتربية أبناء شعبنا من كل الطوائف والديانات.
الأمانة العامة مطالبة بمحاسبة النفس وإصدار بيان ثان فيه تعترف بإخطائها وتفوّت فرصة شرذمتنا كأقلية عربية في البلاد، حتى وإن تطلب الأمر تقديم إعتذارّ رسمي لما يستشف من الإتفاقية الموقعة.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36