قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الخاص بإيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام.

وتحرك مرتضى قضائيا ضد قرار اللجنة الأولمبية، بعزله عن منصبه ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام، والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي.

وحصل مرتضى على حكم قضائي يلغي هذا القرار، ما يعني أحقية مرتضى منصور في خوض انتخابات نادي الزمالك القادمة والتي سيتم فتح باب الترشح لها يوم 1 سبتمبر المقبل.

ولا يحق لمرتضى العودة لممارسة مهامه عمله كرئيس للزمالك، في ظل صدور قرار حكومي بتعطيل المجلس المنتخب وإيقافه، بسبب مخالفات مالية تم رصدها ضد المجلس وذلك منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ويدير نادي الزمالك حاليا لجنة مؤقتة برئاسة حسين لبيب، تمهيدا لإجراء الانتخابات في القلعة البيضاء.

وعلَّق منصور على قرار المحكمة عبر صفحته على فيس بوك، وقال: "رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب، يسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم، بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزله 4 سنوات".

وأضاف: "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداءً علي إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي.. وأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".

وتابع مرتضى: "غدا سيقيم المستشار مرتضى منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنتة مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابتة من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم".