وذلك بعد مطالبة النائب د. يوسف  جبارين بالغاء هذه التقييدات والسماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى كجزء من حرية التنقل وحرية العبادة.

وعلل الوزير اردان سلوكيات الشرطة بقوله أن: "الخطوة أتت من اجل منع من هم دون الخمسين عامًا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأن التجارب السابقة تدل على أن وصول الشباب إلى بوابات المسجد يساهم في توتير الأجواء وفي خلق اشتباكات في أزقة البلدة القديمة وفي باحات المسجد ولذلك قمنا باتخاذ هذه الخطوة بهدف الحد من التوتر في هذه الفترة".

وظهر التخبط الواضح في رد أردان على النائب جبارين بخصوص منع الحافلات من الوصول للقدس بادعائه "أن هذه الخطوة أتت من أجل الحفاظ على الأمن، الحريات والممتلكات ومن أجل اعادة الاستقرار العام بهدف ضمان حرية التنقل والعبادة للجميع". 

كما وأضاف اردان ان "الشرطة تعمل بحساسية كبيرة من أجل التوصل إلى معادلة توازن بالحقوق المتضاربة" مشيرًا ان الشرطة ستكف عن هذه الممارسات "فور هدوء الاجواء وعودة المياه إلى مجاريها".

وردا على جواب اردان، اشار النائب جبارين إلى أن الوزير يتهرب من مسؤوليته كوزير للأمن الداخلي ورده هذا يشرعن ممارسات الشرطة القمعية التي تفرض تقييدات على الحريات الأساسية التي من المفروض أن يكفلها أي نظام دمقراطي. وأكد جبارين بأنه لا يوجد أي اساس قانوني لمثل هذه الممارسات التي تتناقض مع المعايير الأساسية التي يكفلها القانون.

كما وأكد جبارين بأن اردان يعطي غطاء سياسيًا لقطعان المستوطنين حيث أنه يذكر في رده التطورات على الساحة الفلسطينية ويتجاهل مسؤولية المستوطنين واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى ويلقي بالمسؤولية على أعضاء الكنيست العرب ويطالبهم بالعمل على تهدئة الأجواء بدلا من ان يدين ممارسات المستوطنين واعتدائهم المتكرر على الأماكن المقدسة.

ونوّه جبارين أن التقييدات على الدخول للمسجد الأقصى كانت لمن هم دون الاربعين عامًا وليس كما ذكر الوزير اردان بانها لمن هم دون سن الخمسين. وقال جبارين بأنه توجه إلى المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن نظرا للخروقات القانونية التي قامت بها الشرطة وأنه وسيتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية  لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية.

واختتم جبارين رده بأنه يحمل حكومة نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، چلعاد اردان مسؤولية تدهور الأوضاع وتأجيجها بدلا من الحفاظ علو الاستقرار، سلامة الجمهور والحريات الأساسية وعدم المس بحريات الاخرين.