ساعات قليلة لانتهاء التكليف: أكدت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات لإقامة "حكومة التغيير" ان حزب "العمل" قد يقرر عدم الانضمام الى الإئتلاف الحكوميفي حال منح أييليت شاكيد، من حزب "يمينا"، عضوية لجنة تعيين القضاة، بدلاً من رئيسة حزب "العمل"، ميراف ميخائيلي، التي كانت وقعت على اتفاق إئتلافي مع رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، تضمّن عضوية ميخائيلي في لجنة تعيين القضاة.

وبحسب المصادر ذاتها فان ميخائيلي أبلغت لبيد، اليوم، ان باستطاعته الذهاب الى رئيس الدولة وإعلامه بالنجاح في جهود تشكيل الحكومة وفقًا للتكليف الذي كان منحه إياه سابقًا، والذي من المفترض ان تنتهي مدته في منتصف هذه الليلة. وأبلغت ميخائيلي لبيد بأن حزب العمل سيدعم "حكومة التغيير" في كل الأحوال خلال التصويت في الكنيست. لكن من غير المعروف حتى الآن كيف ستتصرف ميخائيلي في حال الموافقة على طلب شاكيد وتراجع لبيد عن الاتفاق الموقع مع ميخائيلي، حيث يجري الآن في حزب العمل بحث الموضوع ضمن توجه يُبقي حزب "العمل" خارج الائتلاف الحكومي، وبالمقابل دعم "حكومة التغيير" من الخارج.

وإذا كان هذا الإشكال قد وجد حلاً له، من خلال المعادلة أعلاه، إلا ان "حكومة التغيير" تجد، في هذه الاثناء، صعوبات من خلال موقف "القائمة الموحدة" التي تشترط "إجراء تعديلات" على "قانون كامينتس" كشرط لها لدعم "حكومة التغيير"، وهو مثار جدل داخل أقطاب "حكومة التغيير".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أخبارنا – إحنا TV، فان "الموحدة" لا تطالب بـ "إلغاء قانون كامينتس"، لمعرفتها المسبقة باستحالة الموافقة على هذا الطلب، انما إجراء "تعديلات" على بعض بنود القانون، منها مثلاً ما يتعلق بصلاحية إصدار أوامر الهدم، حيث القانون منح اللجان اللوائية والمفتشين فيها هذه الصلاحيات دون إصدار أوامر من المحاكم، كما كان سابقًا، الى جانب مطالبة "الموحدة" بتجميد قانون كامينتس لفترة معينة حتى استكمال إقرار التعديلات والتغييرات المطلوبة فيه، وعدم تنفيذ أوامر هدم في الفترة حتى تعديل القانون.

كذلك الأمر يتعلق بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب. فالموحدة تطالب بضمانات بعدم تنفيذ أوامر هدم بيوت في القرى غير المعترف بها خلال الفترة حتى إقرار الاعتراف بالقرى. وكما قال مصدر مسؤول في "الموحدة" تحدثنا معه اليوم: "نحن نريد ضمانات باتفاق موقع على عدم إصدار أو تنفيذ أوامر هدم في القرى غير المعترف بها خلال الفترة الانتقالية الى حين إقرار الاعتراف. فقد يأخذ الاعتراف مدة عام. ونريد في هذا العام عدم تنفيذ هدم في هذه القرى".

وحين سألنا المصدر المسؤول في الموحدة: لماذا الآن، في اللحظة الأخيرة، ترفعون هذه المطالب، أو كما يُشاع في وسائل الاعلام العبرية بانكم بانكم رفعتم من سقف مطالبكم في اللحظة الأخرة، نفى المصدر هذه الأقوال، وأوضح ان الموحدة اتفقت على هذه الأمور في المفاوضات، والطرف المقابل وافق عليها. لكن فوجئنا بتغيير النصوص في مسودة الاتفاق المكتوب بحجة ان بعض أقطاب حكومة التغيير اعترضت على بعض النصوص". وأضاف: لذلك طالبنا بنصوص تتوافق مع ما اتفقنا عليه، وليست نصوصًا عامة وملتوية يمكن تفسيرها بأكثر من تفسير".

وبموجب التقديرات فان احتمال التوصل الى اتفاق يفضي بدعم "الموحدة" لحكومة التغيير هو اكبر بكثير من احتمالات الإعلان عن فشل المفاوضات وخروج الموحدة من دائرة دعم "حكومة التغيير".