ننشر، فيما يلي، أبرز بنود الاتفاق الائتلافي مع "القائمة الموحدة" في حكومة التغيير. وقد حصلت عليها أخبارنا – إحنا TV من مصادر في "الموحدة:

1-      إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي هي الأضخم حتى الآن بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة.

2-      إقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل.

3-      إقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية.

4-      إقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية.

5-      حصول الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة لسلطاتنا العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست.

6-      قانون كامينتس: خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديل قانون كامنتس (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد اجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها.

7-      النقب: خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالبلدات الثلاث: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: اقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد اوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ 1/1/2021. كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصاديًا وصناعيًا بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه، على ان يتم متابعة كافة القضايا العالقة بآلية محددة خلال المرحلة القادمة.

8-      الاتفاق على زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ 10,000 وحدة في السنة.

9-      تجديد عمل (הותמ"ל) اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.

10-  إقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة.

11-  إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة.

 
ويشمل الاتفاق عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة.