توجه مركز مساواة بالتعاون مع عائلات ضحايا قانون المواطنة الى عشرات اعضاء الكنيست وطالبهم بالعمل على منع تمديد تعديل قانون المواطنة لعام ٢٠٠٣ والذي يمس بحق عشرات الاف العائلات بالحياة العائلية الكريمة. تقوم وزارة القضاء منذ عام ٢٠٠٣ بتمديد قانون المواطنة من خلال المصادقة عليه بالكنيست. ومن المتوقع ان تقوم الحكومة بإحضار القانون لتمديده بالكنيست خلال الفترة القريبة.

اسمهان جبالي والتي تعاني كباقي عشرات الاف العائلات من القانون وتعمل على المرافعة لمنع تمديد القانون "نعاني بسبب القانون من بيروقراطية الدولة ومؤسساتها ومكاتب الداخلية من اجل اتمام تقديم طلبات التجديد والتمديد لتصاريح الاقامة للعائلات. كل عائلة لها ملفها الشائك الذي يرافقها ويعرقل سيرورة حياتها الطبيعية. اغلبية العائلات تعيش تحت خط الفقر، تعاني من نقص بفرص العمل. ندفع لصناديق المرضى اشتراك شهري بمبالغ كبيره ولا نحصل على  الخدمات الطبيه. الازواج الشابه مطالبة بفحوصات ال DNA لابناءهم لاثبات الوالدية. نعاني من صعوبات في الحصول على رخص القيادة. كمٌ هائل من المستندات التي علينا تجميعها من السلطة المحلية لأثبات وجودنا في البلدات التي نسكنها. نقص شديد بالخدمات المستحقه من قبل مكاتب التمكين والشؤون الاجتماعيه. هناك مئات الصعوبات اليوميه التي تضيق وتُضيق علينا العيش ورغم الالم والمعاناه نحن مستمرون في  المطالبه والاصرار على تحصيل حقوقنا ومطالبنا بالعيش بوطنٍ لا وطن لنا سواه".

ويأتي توجه العائلات ومركز مساواة قبل إحضار القانون لمناقشته والمصادقة عليه والمتوقعة خلال الاسابيع القريبة. المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى "يجب العمل فورا على منع تمديد القانون وعلينا ايصال صوت العائلات المتضررة الى متخذي القرارات. وضع العائلات لا يطاق ويجب الوقوف الى جانبهم".