ستصادق الحكومة خلال الأسبوعين القريبين على خطة اقتصادية طارئة لإنعاش "الاقتصاد" حسب تعبير وزارة المالية، لحين إعداد ميزانية للدولة للعامين 2021-2022 والمتوقع المصادقة عليها حتى شهر اب 2021. وضمن العمل المتواصل لمركز مساواة منذ عام 1999 قامت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة بصياغة مقترح مرحلي لخطة الطوارئ ومقترح يمكن دمجه بميزانية الدولة المصادق عليها للسنوات 2021-2022.

ويجب ان نشير ان قرار الحكومة 922 والذي صودق عليه عام 2015 قد تم تمديد موعد صرفه حتى نهاية  عام 2021 بهدف استنفاذ ما رصد من ميزانيات للمجتمع العربي حسب القرار المذكور.

فيما يلي المجالات التي نقترحها:

1. 1.      الرفاه الاجتماعي- مكافحة الفقر ودمج العرب بسوق العمل: وزارة العمل وارفاه والخدمات الاجتماعية- الوزير مئير كوهين

يعاني قطاع الرفاه الاجتماعي في البلدات العربية من فجوات كبيرة نتيجة لعمق مستوى الفقر الذي يصل الى اكثر من 51% من العائلات العربية تحت خط الفقر . تحتاج وزارة الرفاه الاجتماعي الى تنفيذ خطة فورية للتجاوب مع حاجات الخدمات الاجتماعية في المجلات التالية:

-           تدريبات مهنيّة لدمج عمال اجتماعيين بميزانية  200 مليون ش.ج. في السنة

-           توفير ميزانيات لتفعيل برامج الرفاه التي تحتاجها البلدات العربية بقيمة  100 مليون ش.ج

-          تخصيص ميزانية فورية لاقامة مباني لاقسام الرفاه  الاجتماعي بقيمة  100 مليون ش.ج

-          رصد ميزانية خاصة لمكافحة الفقر واستنفاذ الحقوق بقيمة 100 مليون ش.ج.

1. 2.      الخدمات الصحية :وزارة الصحة  الوزير نيتسان هوروبيتس :

بلورت وزارة الصحة وبالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب خطة لأغلاق الفجوات الصحية التي تؤدي الى وفاة مبكرة للرجال العرب بمعدل 8 سنوات. وتشمل الخطة المقترحة:

-           توفيرموادّ إعلامية وتوعويّة  في اللغة العربية بقيمة  50 مليون ش.ج

-           تخطيط مراكز طبيّة ببلدات عربية كبيرة - 90 مليون ش.ج

-          تطبيق خطّة سدّ الفجوات - 300 مليون ش.ج.

كما ويشمل بند 4 لوثيقة تأسيس الحكومة التزام بإقامة مستشفيات في النقب والجليل. ويطالب مركز مساواة بإقامة مستشفيات عربية بمنطقة سخنين – عرابة وبمدينة رهط.

1. 3.      المناطق الصناعية والتشغيل: وزارة الاقتصاد  الوزيرة اورنا باربيباي  

نقترح ما يلي:

-          تبنّي الخطة العديدة السنوات من عام 2017 بمبلغ مقداره 3 مليارات ش.ج.، وفقًا لقرار الحكومة 1539

-          رصد فوري لمبلغ 100 مليون ش.ج. لتطوير مناطق صناعيّة جديدة

-          إنشاء إدارة مشتركة لخدمات التشغيل والتأمين الوطنيّ - 50 مليون ش.ج.

-          تخصيص كفالة خاصة للبنوك التجاريّة بمبلغ2 مليارد ش.ج. لتقديم الكفالات البنكية للشركات العربية الصغيرة والمتوسطة.

-          خطّة لإقامة مناطق صناعيّة - 300 مليون ش.ج.

-          رصد ميزانية فورية لدعم برنامج تشجيع تشغيل العمال العرب بقيمة- 400 مليون ش.ج.

-          تعديل نظام السلطات المحلية لإدارة وإنشاء مناطق صناعيّة - 50 مليون ش.ج.

-          رصد ميزانية لتشجيع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة بقيمة 50 مليون ش.ج.

1. 4.      أزمة السكن – وزارات الداخلية والإسكان ودائرة أراضي إسرائيل (زئيب الكين واييلت شاكيد)

صادقت هيئة التخطيط السريع "الفاتمال" على مخططات لبناء عشرات الاف وحدات السكن بحوالي 31 بلدة عربية. وضعت وزارة القضاء عراقيل لتنفيذ المخططات ومنها إلزام وزارة الإسكان تخصيص نصف وحدات السكن لسكان من خارج البلدات. مركز مساواة يطالب :

-          إزالة التقييدات القانونية التي وضعتها وزارة القضاء

-          تمكين وزارة الإسكان والسلطات المحلية من نشر مناقصات البناء بكل البلدات التي تم المصادقة على المخططات فيها.

-          يجب الانتهاء من المصادقة على المخططات بباقي البلدات العالقة حاليا بسبب تجميد عمل "الفاتمال".

-          رصد مبلغ الدعم للوحدة السكنيّة لا يزيد عن 100,000 ش.ج.

-          رصد ميزانيات لتطوير أحياء جديدة على الأقلّ في 8 بلدات عربيّة - 500 مليون ش.ج.

-          رصد على الأقل 200 مليون ش.ج. لوضع مخططات تفصيلية لحل مشكلة البناء غير المرخص بالبلدات العربية

1. 5.      التعليم والتعليم العالي: وزارة التربية والتعليم – الوزيرة يفعات شاشا بيطون

نقترح ما يلي:

-          مواصلة تطبيق برنامج تحسين جودة التعليم في جهاز التعليم العربي عام 2021، والذي تمّت المصادقة عليه كجزء من قرار الحكومة 922، وتخصيص 100 مليون ش.ج. لهذا الغرض.

-          مواصلة تطبيق برنامج التعليم اللامنهجيّ - 130 مليون ش.ج.

-          تحقيق الأهداف المحددة في القرار 1560 - 50 مليون ش.ج.

-          سدّ الفجوات في تكلفة الساعات التفاضلية في المدارس الثانوية - 200 مليون ش.ج.

-          توفير اطر للتأهيل المهنيّ - 100 مليون ش.ج.

-          بناء صفوف تعليم بقيمة 300 مليون ش.ج.، بما في ذلك في النقب .

-          رصد ميزانية لإقامة جامعة عربية في الجليل.

1. 6.      السلطات المحلية العربية:  وزارة الداخلية -الوزيرة اييلت شكيد

تتابع وزارة الداخلية عدد من المجالات:

هبات الموازنة للسلطات المحلية:

-          توفير هبة تطوير لمرة واحدة للسلطات المشمولة ضمن الخطّة - 200 مليون ش.ج.

-          توفير هبة جارية لمرة واحدة للسلطات المشمولة ضمن الخطّة - 150 مليون ش.ج.

-          استغلال الميزانية التي كان من المفترض أن تُحوَّل من الوزارة إلى السلطات (بلغ مقدار الاستغلال نسبة 42.7% من 1,326,662 ش.ج.)

المشاريع الاستراتيجية والتطويرية:

-          رصد 500 مليون ش.ج.  لتنفيذ مشاريع تطويرية في السلطات المحلية العربية بمجالات متنوعة.

تطوير القوى العاملة البشرية

-          رصد 50 مليون ش.ج.  لبرنامج تطوير القوى العاملة البشرية في السلطات المحلية العربية.

1. 7.      المواصلات العامة : وزارة المواصلات - الوزيرة  ميراب ميخائيلي

ضمن مشاريع الحكومة التطويرية الأساسية يجب العمل على:

-           تنفيذ مشاريع محطات قطار تصل لمدن الطيبة والطيرة وام الفحم وسخنين والناصرة.

-          رصد ميزانيات للمواصلات العامّة بقيمة 200 مليون ش.ج.

-          رصد ميزانيات للبنى التحتية (شوارع) بقيمة 500 مليون ش.ج.

-          رصد ميزانيات للسلطة الوطنية للأمان على الطرق بقيمة 50 مليون ش.ج. لمكافحة حوادث الطرق.

1. 8.      الزراعة:  وزارة الزراعة وتطوير القرية - الوزير عوديد فورير

أشرنا بعدد من التقارير ان وزارة الزراعة الإسرائيلية هي وزارة للزراعة اليهودية حيث لا ترصد الميزانيات لتطوير وتنمية قطاع الزراعة العربي. نقترح رصد 100 مليون  ش.ج. لدعم قطاعات الزراعة العربية وتنميتها حسب حاجات هذا القطاع.

1. 9.      السياحة:  وزارة السياحة - الوزير يوئيل ريزبوزوب

ميزت وزارة السياحة بشكل منهجي بقطاع السياحة العربي. مشاريع سياحية منها تطوير الناصرة، كفركنا، دبورية، جسر الزرقاء قرى النقب لم تحصل على ميزانيات. نطالب بتخصيص 150 مليون ش.ج.

1. 10.   الامن الداخلي: وزارة الامن الداخلي - الوزير عومر بار ليب

تملك وزارة الامن الداخلي ميزانيات كبيرة رصدت لإقامة وحدات شرطة تخدم مشاريع سياسية وأولها وحدة يؤاب التي تعمل على تنفيذ أوامر الهدم في النقب. نقترح حل وحدة يؤاب وتحويل ميزانيتها لوحدة مكافحة العنف والسلاح الغير مرخص  في المجتمع العربي.

1. 11.   الثقافة والرياضة:  وزارة الثقافة والرياضة - الوزير حيلي تروفر

نقترح ما يلي:

-          بند أساسيّ للثقافة العربيّة – تخصيص 60 مليون ش.ج. لهذا البند.

-          خطة لترسيخ الثقافة والثقافة في مناطق الأطراف - 30 مليون ش.ج.

-          تخصيص 10 مليون ش.ج. وفقًا لخطّة رئيسيّة للمباني الثقافية

-          ملائمة مبانٍ تاريخيّة لوزارة الثقافة - 100 مليون ش.ج.

-          خطة لترسيخ الثقافة على مستوى منطقيّ - 15 مليون ش.ج.

-          تخصيص %30 من ميزانية التوتو التي حُوِّلت إلى الوزارة

-          تخصيص %25 من مجموع ميزانيات الدعم لبناء منشآت رياضيّة جديدة وترميم المنشآت الرياضية القائمة۔

1. 12.   المساواة الاجتماعية: وزارة المساواة والمتقاعدين– الوزيرة ميراب كوهين

نقترح ما يلي:

-          تخصيص ميزانية للوزارة قدرها 50 مليون ش.ج. في السنة لكي تستطيع أن تؤدّي دورها وتساعد في تحقيق مشاريع لا يمكن رصد ميزانيات لها من قبَل الوزارات المختلفة.

-          ضمان ميزانية متساوية وعادلة في مجال الخدمات المقدّمة للمسنّين، وتحسين التمثيل المناسب للعاملين العرب في جميع فروع الوزارة. المطلوب هو ميزانية بمبلغ 40 مليون ش.ج. لعام 2021

-          سلطة التطوير الاقتصاديّ - 40 مليون ش.ج.

-          برنامج خاص لتحسين مكانة المرأة العربية بقيمة 100 مليون ش.ج.

1. 13.   الاتصالات: وزارة الاتصالات  الوزير يوعاز هندل

-          تخصيص ميزانية بقيمة 50 مليون ش.ج. لتطوير المضامين التلفزيونية في اللغة العربية.

-          تخصيص 100 مليون ش.ج.  لحل مشكلة شبكة الانترنت السريع في البلدات العربية والتي كان من المفروض ان تعالجها شركة هوت ضمن شروط فوزها بمناقصة وزارة الاتصالات.

1. 14.   الهايتك والعلوم: وزارة العلوم والتكنولوجيا – الوزيرة  اوريت فاركاش هكوهين

وضعت الحكومة امام اعينها رفع نسبة العمال بمجال الهايتك في البلاد الى %15 من القوى العاملة. ولللاسف فان المؤسسات التي تعمل بهذا القطاع قليلة وبينها جمعية الجليل ومركز البحث الإقليمي في المثلث.

-          يجب رصد على الأقل 200 مليون ش.ج. لدعم قطاعات الهايتك والعلوم في البلدات العربية.

1. 15.   البيئة: الوزارة لحماية البيئة- الوزيرة تمار زاندبرغ

نقترح ما يلي:

-          إزالة المضارّ البيئيّة وتنظيم عمليّة التخلّص من القمامة في السلطات - 50 مليون ش.ج.

-          تطوير مجال إعادة تدوير أنواع القمامة المختلفة - 50 مليون ش.ج.

-          تسهيل منالية خدمات سلطة الطبيعة والحدائق للجمهور العربي من خلال التعاون مع المواطنين العرب، بما في ذلك في مشاريع عينية مثل قرية الصيّادين في جسر الزرقاء، الكرمل، بيت جن وتخصيص 100 مليون ش.ج.

1. 16.   الأديان: وزارة الخدمات الدينية- الوزير متان كهانا

تدعم وزارة الأديان تشغيل رجال الدين اليهود والمسلمين فقط. تتجاهل الوزارة حاجات باقي الطوائف لبناء وتصليح المؤسسات الدينية وتوفير الخدمات للجمهور. نقترح رصد 20 مليون ش.ج. لهذا الهدف.

1. 17.   وزارة المالية- الوزير افيغدور ليبرمان ويرافقه الوزير حمد عمار

قسم رصد الميزانيات

يشرف قسم الميزانيات على بلورة ميزانية الدولة للسنوات القادمة. نحتاج الى تمثيل جدي وملائم للعرب بهذا القسم. ورصد ميزانية لوضع مخطط تنموي طويل الأمد بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية العربية وبينها لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.

قسم المحاسب العام

يشرف قسم المحاسب العام على صرف الميزانيات الحكومية. نحتاج الى تطوير علاقة هذا القسم مع المؤسسات الاقتصادية والأهلية والسلطات المحلية العربية.

1. 18.   المدن المختلطة:

استثنت قرارات الحكومة السابقة المدن المختلطة ولم ترصد لسكانها وهم حوالي 11% من العرب الميزانيات الملائمة. نقترح رصد 150 مليون ش.ج. لتطوير الخدمات في الاحياء العربية بالمدن المختلطة حسب معايير اقتصادية اجتماعية واضحة.

1. 19.   وزارة القضاء- الوزير جدعون ساعر:

هناك عدد من القوانين التي يجب ان نتابعها ومنها:

-          قانون المواطنة – لعام 2003

-          قانون الكهرباء – قانون مؤقت يمكن تقديم خدمات كهرباء لمنازل بدون ترخيص.

-          قانون كمينيتس – تعديل قانون التخطيط والبناء ليلزم هيئات التخطيط بالتمثيل الملائم واشراك العرب وجدول زمني للمصادقة على المخططات.

-          قانون سلطة تطوير النقب لعام 1991