شارك عدد كبير من قيادات مركبات لجنة المتابعة للجماهير العربية صباح اليوم الاحد، في الوقفة التضامنية مع المحامي سعيد نفاع، عند مدخل سجن شطة، الذي دخله نفاع اليوم، لقضاء الحكم الجائر لمدة عام، على خلفية زيارته الى سورية، في العام 2007، مع وفد واسع من رجال الدين الدروز، وكان يومها عضو كنيست. وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إنه علاوة على أن الحكم مرفوض بالمبدأ، فإنه يفرض على من كان عضو كنيست يوم أن زار سورية، وهذه سابقة خطيرة. وشكر نفاع جمهور المتضامنين معه، وقال إنها ليست قضية شخصية، بل هذا حكم يستهدف مشروع التواصل مع عالمنا العربي، إلا أنه لن يردعنا من الاستمرار به.

وكان العشرات قد شاركوا اليوم الأحد في الوقفة التضامنية، من رؤساء وقيادات مركبات لجنة المتابعة العليا، ورفع المتضامنون شعارات تؤكد على الوقفة التضامنية مع المحامي نفاع.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، إن هذا الحكم يستند الى قانون جائر لا نعترف به، ويهدف الى ردع شعبنا عن التواصل منع عالمه العربي، ومع باقي أجزاء الشعب الفلسطيني في دول المهجر القسري، واشار الى أن الجهاز الإسرائيلي عرض على نفاع أن يعبّر عن ندمه وأن لا يكرر الزيارة مرّة أخرى، إلا أن الأخ نفاع رفض كل هذا، ما يعني أن المحامي نفاع حوكم وهو عضو كنيست على خلفية سياسية كليا، كذلك الأمر بالنسبة للشيخ رائد صلاح، الذي ينتظره حكم بالسجن 11 شهرا على خلفية خطبة جمعة أعلن فيها دفاعه عن المسجد الاقصى، وإذا هذه مخالفات جنائية، فنحن كلنا مستعدون بمحض ارادتنا لنكون مخالفين، لأن كل هذه الأحكام لن تدرعنا عن حقنا في النضال وعن حقنا في التواصل مع عالمنا العربي.

وقال المحامي نفاع في كلمة القاها أمام المتضامنين، إنه يعتز بهذه الوقفة التي يراها طبيعية تعكس مستوى التضامن الشعبي مع قضية التواصل، وقال إنها ليست قضية شخصية، رغم انه يدفع الثمن عينيا، ولكن الأمر الأهم هو أن مؤسسة الحكم تعتقد أنه من خلال محاكمة استمرت ثماني سنوات، أن بإمكانها ضرب مشروع التواصل مع العالم العربي، إلا أن هذا لن يكون، لأن مشروع التواصل أكبر من أن يكون قضية شخصية، أو علاقات عائلية رغم أهميتها، بل هو مشروع شعب يتواصل مع عالمه على اساس قومي ووطني.

وتابع نفاع قائلا، إن مشروع التواصل له أبعاد في العديد من الاتجاهات، فنحن نتحدث عن تواصل أولا مع باقي أجزاء شعبنا، ومن ثم العالم العربي، وإن لم نفعل هذا، فإننا نكون قد تماشينا مع المشروع الصهيوني، الذي وضع في العام 1920 ويهدف الى تفرقة الشعب الفلسطيني الى مجموعات طائفية متنازعة. ولهذا فإن التواصل جاء ليؤكد تلاحم الشعب الواحد، فوحدتنا هو ما تبقى لنا من مصدر قوة لنحافظ على وجودنا. وشدد عل أن الرد على هذا الحكم، هو تعزيز هذا التواصل.