"الموحدة" و"ميرتس" بتنسيق كامل حول قانون المواطنة: علمت أخبارنا –إحنا TV، ان اجتماعًا عقد ليلة أمس الاثنين بين مركبات "الموحدة" و"ميرتس"، جرى فيه تنسيق المواقف والاتفاق على كيفية التصرّف في كل ما يتعلق بقانون المواطنة. ويأتي هذا التنسيق بعد ان ارتفعت أصوات داخل "الموحدة" و"ميرتس"، وهما جزء من الائتلاف الحكومي، ضد "قانون المواطنة" الذي يمنع آلاف العائلات الفلسطينية من لم الشمل.

فقد كتب النائب وليد طه على صفحته في الفيسبوك ان قانون "المواطنة" هو قانون عنصري وغير ديمقراطي وهو يتنافى مع أبسط أبجديات حق الإنسان". وأضاف: "عارضت في اللجنة المنظمة تمرير هذا القانون للجنة الخارجية والأمن، وسنصوّت ضده في الهيئة العامة".

لكن "القائمة الموحدة"، بالمقابل، أبقت الباب مفتوحًا أمام التوصل الى حلول، ولم تذهب في تصريحاتها بعيدًا كما فعل النائب طه. فهي تحاول إدخال بند "حالات إنسانية" للمصادقة على طلبات لم الشمل، وخاصة الحالات التي مر عليها سنوات طويلة. وقالت الموحدة في هذا الشأن انها تضغط لمعالجة الملف "بحسب الأقدمية، حيث ان هناك عائلات تعاني منذ عشرين عامًا، وستطلب الموحدة لهذه الفئة الاعتراف بها أولاً والمصادقة لها على لم الشمل".

وأكدت "الموحدة" ان الاجتماع مع رئيس الحكومة ووزيرة الداخلية، مساء امس، انفض دون التوصل الى اتفاق بشأن هذا الملف. وانها تطالب "بعدد من طلبات لم الشمل قبل المصادقة على القانون شرط ان تتم تحديد ما هي الحالات الإنسانية ومن يدخل تحت هذا التدريج".

وعلم أيضًا ان "الموحدة" لا تكتفي بتعديلات على قانون المواطنة أو إدخال بند "الحالات الإنسانية"، انما تريد مكسبًا آخر لا يقل، مثلاً، عن تجميد أوامر الهدم في بلدات عربية. فهي بحاجة الى مكسب من هذا القبيل قبل أي تصويت متوقع.

وعلمت اخبارنا – إحنا TV ان الائتلاف الحكومي يواجه مشكلة في تمرير قانون المواطنة ليس فقط من جهة "الموحدة"، انما من "ميرتس" أيضًا، حيث من المتوقع ان يصوّت ضده بشكله الحالي النائبين غيداء ريناوي زعبي وموسى راز، وهما قد انتقدا القانون بشدة في تصريحات إعلامية وأعلنا رفضهما له، بالإضافة الى الوزير عيساوي فريج.

كذلك علمت اخبارنا – إحنا TV ان اجتماعًا ضم مركبات "الموحدة" و"ميرتس" عُقد ليلة أمس وتم فيه تنسيق المواقف فيما يتعلق بكيفية التصرف بهذا الملف، الى جانب المطالب المقترحة. وقد تم تخويل النائب منصور عباس في ختام الاجتماع بالتواصل مع رئيس الحكومة باسم الطرفين وبموجب الاتفاق الذي تم في الاجتماع.

وكانت النائبة غيداء ريناوي زعبي قد كتبت على صفحتها في الفيسبوك: "أنا من المعارضين لقانون منع لمّ الشمل! انه قانون مجحف بحقّ المواطن العربي، وهو يعتمد على التمييز العنصري ومنع المواطن من ممارسة حقّه الطبيعي والأساسي".

وفي السياق ذاته كتب الوزير عيساوي فريج على صفحته في الفيسبوك: "أخيرًا ، بعد 18 عامًا ، يدور الحديث عن القانون الظالم، قانون منع "لم الشمل". القانون الذي يظلم آلاف العائلات والأشخاص الذين يعيشون هنا بدون حقوق - يٌطلب منهم تجديد تصريح إقامتهم كل عام، يُمنعون من القيادة، معظمهم يفتقرون للتأمين الصحي، وبعضهم لا يعتبرون حتى أوصياء على أطفالهم. جئنا لكي نغيّر، وعلينا أن نبدأ بتعديل هذا القانون لتحقيق العدالة".

وفي كل الأحوال فقد تأجل التصويت على القانون في الهيئة العامة الى الأسبوع الأخير من شهر تموز المقبل، الى حين استكمال المفاوضات الداخلية في الائتلاف الحكومي والتوصل الى حلول.