يذكّرنا بقرارها عدم محاسبة قتلة شهداء اكتوبر الـ 13، وما يزيد من اعتقادنا هذا، هو أن أحد قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين ينظرون في التماس عائلة جعّار، هو ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة الذي قرر اغلاق ملفات القتلة رغم معرفة أسمائهم جميعا.

وكان بركة قد شارك اليوم في جلسة المحكمة العليا التي نظرت في التماس عائلة جعّار التي تطالب بتقديم عنصري الشرطة اللذين قتلا بانهما بجدم بادر في الأحداث التي شهدتها مدينة راهط في منتصف شهر كانون الثاني من العام الجاري. وأمهلت المحكمة الشرطة بأن تنهي تحقيقاتها حتى اليوم الأخير من العام الجاري، على أن يتم حفظ العائلة بحقها بتقديم التماس جديد للمحكمة في حال أن القرار لم ترض به.

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات القيادية واعضاء الكنيست، وقال بركة، إن جريمة قتل سامي الجعّار بدم بادر في راهط، ومساعي الشرطة للتستر على الجريمة، بالمماطلة في التحقيق مع عناصر الشرطة، يدل على أن الشرطة تبحث عن مسار لإعفاء عناصرها من المحاكمة، رغم تحفظنا الشديد من مدى مصداقية هذه المحاكمات في حال تمت.

وقال بركة، إن المؤسسة الإسرائيلية التي تطلق الأوامر لتنفيذ الاعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين، وهدم بيوتهم، لمجرد الاشتباه بهم، هي ذاتها تتلكأ في مجرد التحقيق حينما يسكون الضحية عربي، فكيف يمكن لجهاز شرطة أن يحتاج لكل هذه الأشهر للتحقيق في قضية واضحة وضوح الشمس.

وتابع بركة قائلا، إن تعامل الشرطة من جهة، وظهور المستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز قاضيا في المحكمة العليا، وايضا في هذه القضية بالذات، يذكّرنا كيف أن الشرطة وبالتآمر مع شخص مزوز أغلقت ملفات التحقيق ضد قتلة الشهداء الـ 13 في اكتوبر العام 2000، رغم انهم معروفون للأجهزة ولنا ايضا.

وشدد بركة على أن لجنة المتابعة تقف الى جانب عائلة جعّار وحقها في محاسبة القتلة، وفي حال الضرورة سنخوض معها معركة شعبية وقضائية حتى محاسبة القتلة.