واستعرض المجتمعون المستجدات التي طرأت منذ تقديم وثيقة المطالب المهنية والشاملة لوزارة المالية، والعراقيل البيروقراطية والسياسية التي تحول دون ملائمة الميزانية العامة، لاحتياجات المجتمع العربي وتعديل بنود الميزانية وفقا للمطالب

وأكد المجتمعون على ضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ المطلب العادل والفوري، وهو رصد ميزانية بقيمة 6 مليار شيكل، للسلطات المحلية العربية، لإخراجها من أزماتها المالية المتراكمة ولتنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية، علمًا أن ذلك لا يشكّل بديلاً عن وثيقة المطالب الشاملة التي عرضتها اللجنة مؤخراً، ولا يتعارض مع الخطة الخماسية التي يجري التفاوض حولها مع الوزارات والمكاتب الحكومية.

وانتقد المجتمعون خلال جلسة العمل، سياسة الحكومة وممثليها التي تتجاهل وتماطل في ترجمة وثيقة مطالب اللجنة القطرية إلى أرقام وخطة عمل، رغم أنها عُرضت وَقُدمت قبل أكثر من شهرين ورغم "النوايا الحسنة" التي عبر عنها ممثلي الوزارات في معظم اللقاءات.

وقال النواب خلال الجلسة أن "القائمة المشتركة  تضع في سلم أولوياتها هموم المواطنين العرب اليومية والحياتية والوجودية، وأنها ستعمل جاهدة على إلزام الحكومة تطبيق وثيقة المطالب، التي  تشمل مختلف نواحي الحياة، من قضايا الأرض والمسكن والميزانيات والتعليم والمواصلات والمناطق الصناعية والعمل وقضايا ربط البيوت العربية بالكهرباء وحتى القضايا الاجتماعية والثقافية".

هذا وتتواصل لقاءات العمل الدورية بين نواب القائمة المشتركة ووفد اللجنة القطرية والطواقم الحكومية، بمشاركة مختصين مهنيين ومركز "مساواة " حول بلورة خطة التطوير الخماسية للمدن والقرى العربية، والعمل على إتمامها والموافقة الحكومية عليها قبل إقرار ميزانية الدولة للعاميين 2015/2016.