وقالت القائمة المشتركة أن الموازنة العامة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، وخاصة الميزانيات المرصودة للجيش والمستوطنات، حيث حصلت وزارة الأمن على ميزانية بقيمة 60 مليار شيكل، "إن الحكومة اليمينية المتطرفة، تكرّس اموال طائلة من أجل الاستثمار بالجيش والحروبات والحصار بدل الاستثمار في المواطنين والرفاه والتعليم والتشغيل والصحة ومحاربة الفقر".

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن الميزانية تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وممنهج، حيث رفضت الحكومة طلب السلطات المحلية العربية برصد 1.4 مليار شيكل من قيمة ميزانية عامة وصلت 385 مليار شيكل لعام 2015 وتجاوزت 415 مليار شيكل للعام 2016، وقالت القائمة؛ استثنت الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، حيث أن حصتهم  لم تتعدى 4% من مجمل الموازنة العامة رغم أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هو 20%، وأنها تميز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان، ورفضت وثيقة الاحتياجات التي قدمتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع نواب القائمة المشتركة والتي كانت تهدف لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإفقار تجاه الجماهير العربية. 

وكانت ناقشت الكنيست، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، التحفظات على بنود مشروع الموازنة العامة لعامي 2016/2015 وقانون التسويات، وانتهى التصويت عليهما، صباح يوم الخميس. وأقرت موازنة للعام 2015 بقيمة 385 مليار شيكل، فيما أقرت ميزانية تعدت ال- 400 مليار شيكل لعام 2016، وخصصت الحصة الاكبر منها لوزارة الأمن بقيمة 60 مليار شكل، يليها مبلغ  50 مليار شيكل للتعليم، و 30 مليار شيكل لميزانية الصحة، ومئات ملايين الشواقل للمستوطنات.