أقرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، بأغلبية قضاتها، عدم جواز سحب مخصصات الأولاد التي تصرف من خلال التأمين الوطني من عائلة قاصر تمت إدانته بمخالفة أمنية، واعتبرت التعديل في القانون الذي أقرته الكنيست في حينه بهذا الخصوص بانه يمس بشكل غير قانوني بحق المساواة.
وكانت المحكمة قد نظرت باستئناف تقدم اليها بهذا الشأن، بتركيبة 9 قضاة. وصوت الى جانب القرار 5 قضاة، بينما عارض القرار 4 قضاة. وبحسب القرار منحت المحكمة الكنيست مهلة عام كامل لتعديل الخلل الذي طرأ على قانون صرف المخصصات بعد غجراء تعديلات عليه في الكنيست.
ويشار الى ان رمي حجر يعتبر مخالفة أمنية. وكل ولد يُتهم برمي حجر ويُدان ويحاكم بسجن فعلي كان يتم سحب مخصصات الأولاد من عائلته وعدم صرفها لهم، وهو ما أقرت المحكمة عدم قانونيته. والتعديل الذي جرى في الكنيست في حينه تحدث عن هذا الموضوع تحديدًا (رمي حجر!). وبموجب هذا التعديل تم، حتى الان، سحب مخصصات الأطفال من 10 عائلات.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
