عقدت لجنة المعارف والثقافة التي يرأسها النائب يعكوڤ ميرچي (شاس) جلستها الأسبوعية في كلية سپير جنوبي البلاد حيث تم تخصيص الجلسة للفروقات القائمة في توزيعة الميزانيات في المجتمع. وقد شارك في مداخلات اللجنة النائب د. يوسف جبارين إلى جانب النائب ميرچي والنائب البروفيسور يوسي يونا والنائب ميراف بن آري، بالإضافة إلى السيد عوزي ديان، رئيس مفعال هبايس، والعشرات من الشخصيات العاملة في حقل التعليم، بالإضافة الى ممثلي وزارة المعارف ووزارة المالية. 

افتتح الجلسة وأدارها رئيس اللجنة، النائب ميرچي الذي أكد على أهمية ان يتعامل جهاز التربية والتعليم بمساواة بين الشرائح المجتمعية المختلفة بهدف إرساء عملية تكافؤ الفرص بين المواطنين. وأشار إلى أن توزيعة الميزانيات بصيغتها الحالية تؤدي إلى تكريس الهوة والفوارق الاجتماعية-الاقتصادية بين الفئات المختلفة. 

وقد استعرضت اللجنة خلال جلستها معطيات رسمية ومحتلنة عن الميزانيات في جهاز التربية والتعليم وقد تبين أن هنالك فوارق شاسعة بين الميزانية المخصصة للطلاب اليهود وتلك المخصصة للطلاب العرب، وخاصة في المرحلتين الثانوية والاعدادية، ففي حين يحصل الطالب اليهودي في المرحلة الثانوية على ميزانية 24,344 شيكل في التعليم الرسمي، وعلى 29,045  شيكل في التعليم الرسمي-الديني، يحصل الطالب العربي على 18,667 شيكل في الثانويات العربية. وأما في المرحلة الاعدادية فيحصل الطالب اليهودي على 18,303 شيكل في حين أن الطالب العربي يحصل على 16,597 شيكل، مما يدل على عمق التمييز في تخصيص الميزانيات بين التعليم في الوسط اليهودي والتعليم العربي. 

كما وتبين من المعطيات الجديدة حول مؤشرات النماء إلى أن هناك فوارق في تخصيص الميزانيات بين المدارس العربية واليهودية في نفس الدرجة في سلم النماء. فقد بيّنت المعطيات ان معدل الميزانية المخصصة للطالب العرب في ادنى درجات مؤشر النماء أقل ب 20% من الميزانية المخصصة للطالب اليهودي المتواجد في نفس الدرجة. وكشفت المعطيات عن وجود معادلة تفاضلية في توزيع الميزانيات في التعليم اليهودي من أجل سد الفجوات داخل الجهاز العبري، بينما لا توجد معادلة كهذه في البلدات العربية. 

وخلال نقاشه في الجلسة قال النائب يوسف جبارين أن الفوارق في تخصيص الميزانيات بمجال التربية والتعليم تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة فالاستثمار في التعليم يقود إلى عملية حراك اجتماعي-اقتصادي، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الأكاديميات والأكاديميين وإلى ارتفاع عدد المبادرات الاقتصادية وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واخراج شرائح اجتماعية من دوائر البطالة والفقر. وضمن هذا السياق أشار جبارين إلى تقرير بنك إسرائيل الذي أوصى باستثمار خمسة مليار شيكل للنهوض بجهاز التعليم العربي، لكن هذه التوصية بقيت حبرًا على ورق.

وأوضح جبارين في مداخلته أن التمييز البنيوي في مجال التعليم يحمل اشكالا طبقية وقومية في آن واحد، أي انه يميز ضد البلدات التي تقع في أدنى درجات السلم الاجتماعي- الاقتصادي وضد البلدات العربية على وجه التحديد. وطالب جبارين لجنة المعارف البرلمانية بالضغط على وزارتي المعارف والمالية بأخذ المعطيات الحالية حول الفوارق الكبيرة في تخصيص ميزانيات التعليم على محمل الجد واقرار خطة خماسية شمولية من أجل  تغيير الواقع الحالي الذي يرسخ الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، والانتقال إلى سياسات عملية لضمان فرص تعليمية متكافئة لكل الطلاب في البلاد.